اعتراض به ارزیابی و قیمت گذاری

این محصول شامل نمونه لایحه تخصصی جهت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب در مرحله اجرای احکام مدنی است. در صورتی که قیمت تعیین شده برای اموال توقیفی (منقول یا غیرمنقول) کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی بازار باشد، هر یک از طرفین پرونده حق دارند ظرف مهلت قانونی به این نظریه اعتراض کرده و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان را مطرح کنند.

ضرورت اعتراض به ارزیابی کارشناس

قیمت‌گذاری ناعادلانه اموال می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. اگر محکوم‌له هستید، قیمت پایین مال توقیفی موجب تضییع طلب شما می‌شود و اگر محکوم‌علیه هستید، ارزیابی کمتر از قیمت روز باعث فروش ارزان اموال شما در مزایده خواهد شد. ارائه این لایحه، مسیر قانونی را برای بررسی مجدد توسط هیئت سه یا پنج نفره کارشناسان باز می‌کند.

ویژگی‌های محصول

• منطبق با قانون اجرای احکام مدنی: تنظیم شده بر اساس ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت و نحوه اعتراض به ارزیابی.

• رعایت تشریفات قانونی: شامل درخواست تعیین دستمزد هیئت کارشناسی و صدور اخطاریه پرداخت.

• قابلیت استفاده همگانی: مناسب برای تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری که در مرحله ارزیابی مال (خودرو، ملک، کالا و غیره) هستند.

• فرمت قابل ویرایش: ارائه در قالب فایل Word جهت درج مشخصات پرونده، شعبه رسیدگی‌کننده و جزئیات مال توقیفی.

نکات کلیدی در ارسال لایحه

۱. مهلت قانونی: اعتراض به ارزیابی باید ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس به واحد اجرا تقدیم شود. ۲. پرداخت هزینه: پذیرش اعتراض منوط به تودیع دستمزد هیئت کارشناسی جدید توسط معترض است. ۳. مستدل بودن: پیشنهاد می‌شود در متن لایحه، دلایل تجربی یا شواهد بازار (مانند قیمت‌های مشابه در منطقه) برای غیرواقعی بودن قیمت ذکر گردد.

مخاطبان محصول

• محکوم‌له یا محکوم‌علیه که قیمت اعلامی کارشناس را عادلانه نمی‌دانند.

• وکلای دادگستری جهت تنظیم سریع اعتراضات در مرحله اجرای احکام.

• خریداران اموال در مزایده که با قیمت‌گذاری‌های اشتباه مواجه شده‌اند.

با دریافت این لایحه، از حقوق مالی خود محافظت کرده و اجازه ندهید ارزیابی اشتباه اموال، روند اجرای عدالت را با خلل مواجه کند.