تقاضای ارزیابی مال توقیف شده

این محصول شامل نمونه لایحه دقیق و کاربردی جهت درخواست ارزیابی اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام است. پس از توقیف اموال (منقول یا غیرمنقول) برای وصول محکوم‌به، گام حیاتی بعدی تعیین قیمت روز مال توسط کارشناس رسمی است تا فرآیند مزایده یا تملک مال به درستی صورت گیرد.

ضرورت ارزیابی و کارشناسی اموال

در فرآیند اجرای احکام مدنی، برای اینکه مال توقیف شده به فروش برسد یا در قبال طلب به محکوم‌له واگذار شود، باید ارزش دقیق آن بر اساس شاخص‌های بازار مشخص گردد. این لایحه به طرفین پرونده (محکوم‌له برای تسریع در وصول طلب و محکوم‌علیه برای جلوگیری از ارزیابی ناعادلانه و حفظ حقوق خود) کمک می‌کند تا با روال قانونی، تقاضای اعزام کارشناس را به واحد اجرا تقدیم کنند.

ویژگی‌های محصول

• کاربرد دوگانه: قابل استفاده برای هر دو طرف پرونده (محکوم‌له و محکوم‌علیه) با توجه به نیاز قانونی.

• تطبیق با قانون اجرای احکام مدنی: تنظیم شده بر اساس مواد ۷۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی اموال.

• رعایت تشریفات اجرایی: شامل درخواست واریز دستمزد کارشناس و صدور اخطاریه برای پیشبرد عملیات اجرایی.

• فرما ویرایش‌پذیر: ارائه در قالب فایل Word جهت درج سریع شماره بایگانی، کلاسه پرونده و مشخصات شعبه اجرای احکام.

موارد کاربرد این لایحه

• برای محکوم‌له: جهت تعیین قیمت پایه مزایده و تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد.

• برای محکوم‌علیه: جهت معرفی مال برای رفع بازداشت از حساب‌های بانکی یا جلوگیری از حبس (موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

• در دعاوی ملکی و خودرو: ارزیابی دقیق املاکی که سند آن‌ها به عنوان وثیقه یا جهت استیفای دین توقیف شده است.

با استفاده از این لایحه، فرآیند ارزیابی اموال توقیفی خود را در چارچوب قانون و با سرعت بیشتری در واحد اجرای احکام پیگیری کنید.