ماده 1 - قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند مصوب1370.2.17 مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آییننامه اختصاراً "قانون" نامیده میشود.
ماده 2 - در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتشسوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدورنباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم مینماید.
ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد و مدارک و مستندات و دلائلمالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانههای گروهی و روزنامههای محلی که آگهیهای ثبتی در آنها منتشر میشود و الصاق آگهی در معابر و اماکنعمومی مراتب اجرای قانون را اعلام میدارد.
ماده 4 - ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف ششماه درخواست و اسناد و مدارک اشخاص را میپذیرد ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا و مدارکخود را با پست سفارشی ارسال میدارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است، بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی میشود. که اصالتآنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده 5 - در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل بر اساس پروندههای موجود که عیناً به ثبتمحل تحویل مینماید گواهی کند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده وتهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر میکند.
ماده 6 - برای تأیید اصالت اسناد و املاک (موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب به نظرهیأت حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم مینمایند.
تبصره - نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمیشود.
ماده 7 - کلیه رسانههای عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیهها و آگهیهای موضوع این آییننامهمیباشند.
ماده 8 - وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مکلفند اسناد و مدارک و نقشههای مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یاادارات تابع آن از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (15) روز تسلیم نمایند.
ماده 9 - با توجه به نقشه جامع شهر و بخشهای موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص میشود.
تبصره - هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی، غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده 10 - برای شمارهگذاری و نقشهبرداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (به ترتیب از ناحیه یک هر بخش) به وسیله جراید کثیرالانتشار مرکز،روزنامههای محلی که آگهیهای ثبتی را منتشر مینماید و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی از مالکین آنها دعوت به عمل میآید که در محل مربوط (کهمشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید میشود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه و این که مشروح آن در جارید کثیرالانتشار و روزنامههای محلی چاپ و منتشر میشود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مراکز استان جهت اطلاع عامه اعلام میگردد.
ماده 11 - شمارهگذاری از اولین ملک واقع در سمت شمالغربی هر ناحیه شروع و به ترتیب به سمت شرق ادامه مییابد تا شمارههای کلیه املاک واقع در آنناحیه تعیین گردد.
ماده 12 - شمارههای تعیین شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک، در دفتر مخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده میشود ثبت میگردد.
ماده 13 - در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شمارههای فرعی به طریق مذکور در ماده (11) این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده 14 - محدوده هر ملک که قبلاً به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفر پی) مشخص شده با دعوت از مجاورین، نقشهبرداری میگردد و حدود ومشخصات و مساحت آن بر اساس نقشه ترسیمی تعیین و صورتمجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشهبردار ثبت و مالک میرسد. عدم حضورمجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود.
تبصره - قراء و روستاها و املاک واقع در آنها به صورت یکجا به شرح فوق نقشهبرداری و تعیین حدود میشود.
ماده 15 - اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند میتوانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسیددریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (48) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 16 - ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظیمی نماینده و نقشهبردار ثبت، باید بلافاصله پیشنویس سند مالکیت، ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت و سندمالکیت آن را صادر نماید.
ماده 17* - در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رییس ثبت (یا کفیل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محلدر مجلس شورای اسلامی و شهردار (یا کفیل شهرداری) محل در خصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری) محل در مورد خارج شهر، تشکیل میشود.
*>>پاورقی: به موجب نامه شماره 46106 مورخ 70.8.1 دبیر هیأت دولت در ماده 17 عبارت "دو نفر معتمد" اشتباهاً "دو نفر متعمد" تحریر گردیدهاست.<<
تبصره - محلهایی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدینمحل اقدام مینمایند.
ماده 18 - ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون، اعضای هیأت حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوتمینمایند. هیأت حل اختلاف دارای دبیرخانهای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره میشد و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب میگردد.
تبصره 1 - جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا رسمیت مییابد و رأی اکثریت مناط اعتبار و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - جلسات هیأت حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (20) جلسه در ماه تشکیل میشود.
تبصره 3 - آراء صادر شده از طرف هیأت به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد و یک نسخه از رأی صادرشده ظرف (24) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال میگردد.
تبصره 4 - چنانچه ظرف (10) روز پس از دعوت از اعضاء به هر علت امکان تشکیل هیأت حل اختلاف فراهم نشود رییس ثبت موظف است مراتب را با قیدفوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد و اداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش مینماید.
ماده 19 - دبیر هیأت حل اختلاف اساسی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع، در دفتر مخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضیثبت مینماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به ترتیب ثبت دفتر خواهد بود.
تبصره - دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به صورت کتبی به عمل میآید.
ماده 20 - هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل شده به ثبت محل اعلام میکند، اداره ثبت مکلف استطبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید معترض به رأی هیأت حل اختلاف میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید ودادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد.
تبصره - اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده 21 - دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلفاست طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید.
