ماده 1 - دولت مکلف است با مشارکت و سرمایهگذاری دستگاههای بهرهبردار در شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی و در توسعهشهرها توسط دفاتر فنی استانداری نسبت به احداث تونل مشترک مورد نیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز وتلفن و ... با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه از محل اعتبار همان طرحها اقدام نماید.
تبصره - استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی در اراضی آمادهسازی و شهرهای جدید مکلف است نسبت به اجرای تونل مشترک خدمات شهری اقدام وهزینه آن را از دستگاههای بهرهبردار دریافت نماید.
ماده 3 - شرکتهای تعاونی و یا سازمانهای بخش خصوصی نیز میتوانند برای احداث تونل مشترک طبق طرحهای مصوب اقدام نمایند و هزینه را ازدستگاههای بهرهبردار دریافت نمایند.
ماده 4 - تعمیر و نگهداری تونلهای شهری بر عهده شهرداری است و هزینه آن با یشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران همهساله ازدستگاههای بهرهبردار وصول خواهد شد.
ماده 5 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالیانه طرح را که توسط وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی برآورد وپیشنهاد میشود از سرجمع اعتبارات عمرانی و منابع مالی وزارتخانههای ذیربط ( نیرو، پست و تلگراف و تلفن، نفت) کسر و در لایحه بودجه منظورنماید.
ماده 6 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأتوزیران به تصویب خواهد رسید به ترتیبی که همزمان با شروع اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور اجراء گردد.
۲ توضیحات
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز چهار شنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1372.12.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری
قانون احداث تونل مشترک شهری | پایگاه دانش | دادلاین
