قانون بودجه سال 1395 کل کشور

تبصره 5- الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند. ج- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند. د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. ه‍- به‌منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

تبصره 13- الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد: معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این‌قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. ه‍- مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. ز- دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (کمک به هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.

تبصره 14- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: 1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد. 4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد. 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور 6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند. ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد. د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد: 1- سی‌درصد(30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان 2- سی‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی 3- پانزده درصد(15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی 4- بیست درصد(20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند. ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد: 1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. 2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. 3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. 4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود. ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.