ماده41ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریتهای پزشکی (اورژانس) و بیمارستانها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راهاندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیمشده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده42ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده43ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه فراهم شود.
ماده44ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و برونشهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانههای کشور و راه وشهرسازی میباشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (1) ماده(31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یکماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم بهصورت دائم لغو میشود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمهنامه از طریق سامانههای الکترونیکی را بهصورت برخط برای وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (1) ماده(31) قانون رسیدگی به تخلفاترانندگی در دیوان عدالتاداری رسیدگی میشود.
ماده45ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع میباشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمهگر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده46ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که بهموجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز میباشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
ماده47ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیسراه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده48ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را بهصورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامیدرجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمهنامه و بیمهگذاران را به نحوی در اختیار قوهقضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمهنامه وجود داشته باشد.
ماده50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخهای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمهگر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمهگر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده51 ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (109) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمهگر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (33) این قانون میشود.
ماده52 ـ قوهقضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده53 ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیسراه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخهای از آنرا به زیاندیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (38) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده54 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامههای صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانههای الکترونیکی بهصورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده55 ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانههای الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را بهصورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده56 ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده58 ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
