قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

ماده 2ـ مسؤولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 3ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده 4ـ در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود.

ماده 5 ـ دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند. تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده 6 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی نمایند. دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند. تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.

ماده 7ـ هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است. تبصره ـ دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.

ماده 8 ـ دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند. تبصره ـ دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده 9ـ حریم های فنی مربوط به تأسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است.

ماده 10ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.