قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347.10.23

ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن دو بار به فاصله ده روز وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره ( اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام دارند. در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد. تبصره 2 - در صورتی که زارعین ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی اینقانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.1019 به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

ماده 3 - بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل 10 برابر مال الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده 4 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 می باشد. تبصره 1 - زارعین خریدار می توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد. تبصره 2 - تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از این که سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده 2 این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد. تبصره 3 - خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خریداری را ندارند.

ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی الاثر است. تبصره - کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. پرداخت حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

ماده 5 - در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین می کند و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وامقبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرح های عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح های آنها مورد تأیید دستگاه های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً به مصرف اجرای طرح های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند. تبصره 1 - در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی اینقبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمین گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می کند. در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند. در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره 2 - در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ43.5.3 از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد. تبصره 3 - مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند. در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی اینقبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید. تبصره 4 - مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند. در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت. تبصره 5 - مالکین مشمول این قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان ها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند. در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.

ماده 6 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.2.12 رأساً طبق مقررات این قانون اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می نماید. ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد. تبصره 1 - نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا نماینده قانونی و یا قائم مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و هم چنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم خواهند کرد. تبصره 3 - برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می نماید. معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند. ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب از رییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هیأت مزبور پس از رسیدگی های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می باشد رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است. نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.

ماده 7 - از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات اینقانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود. تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می باشد.

ماده 9 - املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 46.3.22 در صورتی که تا تاریخ تقدیم اینقانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

ماده 10 - مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام نمایند. در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می نمایند می توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق مختلف کشور ( موضوع تبصره یک ماده 2 این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در اینقانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده 4 آیین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.

ماده 11 - در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه ( اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می توانند در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان های مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را ( اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند. افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید به نسبت نسق بندی قبلی یک جا و در یک طرف و سهم مالکین ( بدون زارع) یک جا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورت جلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود. سهم مالکین که به طریق فوق الذکر تفکیک و تعیین می گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی خواهد بود. در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می نمایند. مفاد صورت مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ( در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اقدام کنند. تبصره 1 - زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد. تبصره 2 - بهای نقدی آن قسمت از ملک ( اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می شود معادل (5).(2) ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر 15% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود را به اقساط 12 ساله بپردازد بهای ملک (5).(2) دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر 15% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی 12 گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند، به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد. در مورد املاک مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بر اساس ماده 4 آیین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره 3 - در مورد شالیزارها که به اجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یک جا و در یک طرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر یک از مالکین می توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم کنند. در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد. هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 4 - مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می نمایند نمی توانند از تسهیلات مقرر در ماده 5 و تبصره های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک را کمافی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند. تبصره 5 ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ 40.10.19 روشن نباشد ملک ( اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره 2 این ماده پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد. تبصره 6 - در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند. سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند. تبصره 7 - در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین ( موضوع تبصره 2 این ماده) تودیع می گردد و هرگاه حکم نهایی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد. تبصره 8 - املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب46.2.12 از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده 6 و تبصره های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس مقررات این ماده و تبصره های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به زارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی و مقررات مربوط مورد عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام خواهند کرد. تبصره 9 - مفاد این ماده و تبصره های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ماده 12 - در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می باشد و هم چنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد. خریدار جدید موظف استقسط عقب افتاده و هم چنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد. در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد. تبصره 1 - زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد. تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای اینقانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می نماید.

ماده 13 - نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده 11 این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد. تبصره 1 - از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد. تبصره 2 - هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

ماده 14 - زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش بینی شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکت های تعاونی روستایی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکت های مزبور خواهند بود.

ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان های دولتی یا بانک های دولتی یا بانک عمران و یا شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق الثبت - حق تمبر - مالیات - عوارض شهرداری - خیریه شیر و خورشید سرخ و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق التحریر معاف خواهند بود.

ماده 16 - در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرایی پیش بینی شده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس ( اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می گردد. مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده 11 این قانون نیز خواهد بود. تبصره 1 - اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دلائل خود را کتباً به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین است. تبصره 2 - پرونده های افراز این قبیل املاک که در دادگاه ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به آن اداره فرستاده می شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد. تبصره 3 - ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده های ثبتی منعکس نمایند. تبصره 4 - مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.

ماده 17 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها ( طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می باشد.

ماده 18 - سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

ماده 19 - آیین نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجراء خواهد بود.