ماده 21 - تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره 1 - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حقالنظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره 2 - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمعآوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نامشرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. درصورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوقالذکر مسئولیت آب شهرها و جمعآوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههایی است که فعلاً بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوقالذکر یا دستگاههای مناسب دیگررا تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 3 - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدودههای صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره 4 - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده 22 - وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساسآییننامهای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.
ماده 23 - آییننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده 24 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرداجازه بهرهبرداری صادر میکند.
الف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب - آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و میآید.
ج - آبهای زائد بر مصرف که به دریاچهها و دریاها و انهار میریزند.
د - آبهای حاصل از فاضلابها.
ه - آبهای زائد از سهمیه شهری.
و - آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز - آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح - آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقهای ظاهر میشود.
ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بهنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد هر گاه در مدت معقول تعیینشده در اخطار مزبور که بهرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرفکننده به دستورهای فنی فوقالذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانونرفتار خواهد شد.
تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
ماده 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازهبهرهبرداری بنماید.
ماده 27 - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود.
ماده 28 - هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانهصادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده 29 - وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیرهبندی آن.
ح - تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقهای و مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیتههای مورد نیاز.
ط - انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره - ایجاد شبکههای آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوصوزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطیندادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده 31 - مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارتکشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده 32 - وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یاشرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهایمذکور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره - وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقهای را تعیین مینماید.
ماده 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرفبرای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرفکننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظرگرفتن هزینههای جاری از قبیل:
مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهرهبرداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرفکننده وصولمیشود.
ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایطاقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرفکننده وصول نماید.
ماده 34 - آببران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند و الا آبمصرفکنندهای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرفکننده داده خواهد شد قطع میگردد وچنانچه مصرفکننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آببها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرفکننده را جهت صدوراجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه ووصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آییننامهای خواهد بود که به وسیلهوزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 35 - در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهمخود مسئولند.
ماده 36 - مصرفکنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حقاحداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی واردمیآید.
ماده 37 - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جادههای عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطرو مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانههایمربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکیندریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.
تبصره - احداث نهر یا جوی و لولهکشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابرشهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازهنامه لازمالاجراء است.
ماده 38 - هر گاه استفادهکنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابقماده 594 قانون مدنی عمل نمایند.
ماده 39 - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده 40 - در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهرهبرداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بهجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداثکند.
ماده 41 - هر گاه آببران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارتنیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به این که به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده 42 - در مورد بهرهبرداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنیناختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی کهوجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید.
