قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی"

مادة 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بنـدهای (19) و(20) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسـلامی ایـران و صـندوقها ی سـرمایه گـذاریمشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسـکن " – مصـوب25/2/1387 – و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبـت دارای شخصـیت حقـوقی می باشند.

مادة 3 – در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع مادة (2)، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر مـی شـود . مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

مادة 4 – تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع مادة (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف – مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریـالمی باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. – متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنـین قابلیـت و نحـوة نقـل و انتقـال گـواهی سـرمایهگـذاریصندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود. – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننـده ویک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. هـ – وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضـامن بـر عهـدة اشـخاصحقوقی واجد شرایطی خواهد بود که بایـد در صـندوق قبـول سـمت نماینـد. حـدود مسـؤولیت واختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و – نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط منـدرج در اساسـنامهبوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگـر اینکـه شـرایط لازم بـرای ادارة صـندوق را ازدست بدهد. ادارة صندوقهای سرمایهگذاری طبق اساسنامة آنهامیباشد.

مادة 5 : هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع مادة (2) و فعالیت آنها و نیـز اخـتلافبین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" رسـیدگی می شود.

مادة 6 – ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصـلاح،تبصرة (1) آن حذف و تبصرههای (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید: مادة 143 – معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بـورس هـای کـالاییپذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها بـرایمعامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند، از سـال پـذیرشتا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سـازمانبخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلـی یـا خـارجی یـا بازارهـایخارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایـان دوره مـالی بـه تأییـد سـازمانحداقل بیست درصد (20%) سـهام شـناور آزاد داشـته باشـند معـادل دو برابـر معافیـت هـای فـوق ازبخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مادة 7 – متن زیر به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصرة ذیل آن بـه قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب1366 الحاق می شود؛ مادة 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یـابازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5%) ارزش فروش سـهام وحق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقـالسهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقـال از انتقـالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماینـد و ظـرف ده روزاز تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقـالبه اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصرة 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب ایـن قـانون و تمـامی درآمـدهای حاصـل ازسرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بنـد (24) مـادة یـک (1) قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوریاسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال ایـن اوراق یـا درآمـدهای حاصـل ازصدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصرة 2 : سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سـهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهـادار یـادشده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصرة 3 : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بـورسیا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس هـا یـا بازارهـای خـارج از بـورس خـارجیبفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصرة 4 – صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خـارج از مجوزهـای صـادره ازسوی سازمان نمیباشد.

مادة 8 – درمادة (104) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبـارت "بورسـها، بازارهـایخارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بـورس" قبل از کلمة "بانکها" و کلمة "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.

مادة 9 – بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح میگردد؛ 11 – خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قـرض الحسـنهمجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

مادة 10 – معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جـرائم منـدرج درذیل فصل مذکور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

مادة 11 – نهاد واسط از پرداخت هرگونـه مالیـات و عـوارض نقـل و انتقـال و مالیـات بردرآمـد آن دسـته ازدارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیـرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از ایـن حسـاب بایـد تحـت نظـارت و بـا تأییـدسازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مـدت سـه مـاه بـه پیشـنهادسازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

مادة 12 – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهـادارمعاف از مالیات است و به نقل و انتقـال آن هـیچ گونـه مال یـات و عوارضـی تعلـق نمـی گیـرد . هزینـةاستهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی کـهباشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

مادة 13 – مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام شامل اعضای هیئـ ت مـدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشـند . در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان بـهسمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخـاب شـده را از آن سـمت برکنـار نمایـد. شـرایط ومعیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شـورای عـالیبورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران میرسد.

مادة 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنهـا انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلـف محسـوبشده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهـوریاسلامی ایران نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیـارد(000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین نامة مربوط بـه تعیـین میـزان جـرائمنقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائـی و دادگسـتریتهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصرة 1 – مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاهـا و خـدمات مصـرفیکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شـورای عـالیبورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل میشود. تبصرة 2 – آراء صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بـوده و از طریـق دوائـر اجـرای ثبـت و اجـرای احکـامدادگاهها قابل وصول است. تبصرة 3 – قوة قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایـران نسـبت بـه طـرح شـکایت در مراجـعذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سـازمان دراجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیـه اختیـارات و مسـئولیتهایی را کـه بـرای ضـابطاندادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا مـی باشـند . کارکنـان مـرتبط بـامعرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.

مادة 15 – در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بـازار خـارج از بـورس و یـا اوراقبهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته میشود متضمن سود مصوب، سررسید شـده یـا تضـمینشده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شـود . در صـورت خـودداری ناشـران وشکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئـت داوری قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوریاسلامی ایران طرح و آراء صادره در اینخصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.

مادة 16 – در صورت درخواست سازمان، کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهـای مـالی وتشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظـایفو مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یـا بـین المللـی بـا موافقـت دادسـتان کـل درچهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقـدام نمایـد. مـدیران اشـخاص حقـوقی تحـت نظـارت در صـورتخودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوریاسلامی ایران محکوم می شوند. تبصرة 1 – در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائـه شـده جـزءاسرار تجاری وی محسوب و غیرقابـل انتشـار مـی باشـد، موضـوع در هیئـت مـدیرة سـازمان مطـرح وتصمیم گیری می شود. تصمیم هیئت مدیرة سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصرة 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیـان واردهبه ارائه دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سـازمان ودرغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصرة 3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

مادة 17- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی کـه بـا رعایـت مقـررات حـاکم بـر آنبورسها مورد دادوستد قرار میگیرند توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمـومیو دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

مادة 18- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیسـت و پـنجم آذرمـاه یکهزارو سیصدوهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علی لاریجانی