ماده۱ ـ اصطلاحات بهکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
۱ـ آلودگیهوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد، بهصورت طبیعی یا انسانساخت، بهمقدار و مدتی که کیفیت هوا را بهگونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بومشناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیانآور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
۲ـ حدود مجاز انتشار آلایندهها: میزان مجاز خروجی آلایندهها از منابع آلودهکننده هوا
۳ـ منابع آلودهکننده هوا به شرح زیر عبارتند از:
ـ منابعطبیعی: شامل طوفانهای گرد و غبار، طوفانهای شن، آتشسوزی جنگلها و مراتع، آتشفشانها و هواویزهای دریایی میباشد.
ـ منابع انسانساخت: شامل؛
الف) منابعمتحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی میکند.
ب) منابعثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلایندهها میشود.
۴ـ سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیطزیست» آورده میشود.
۵ ـ مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (براساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلایندهها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط بهگونهای در کوتاهمدت، سلامت انسان و محیطزیست را دچار مخاطره جدی بنماید.
ماده۲ـ تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت برحسن اجرای این قانون میباشد.
آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیهای موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳ـ در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلودهکننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی، بهاطلاع عموم برساند. با برطرفشدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع میدهد.
تبصره۱ـ میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه میشوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
تبصره۲ـ در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگانهای ذیربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان میباشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) میشوند.
تبصره۳ـ سازمان موظف است آییننامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و بهروزرسانی آن را با همکاری وزارتخانههای «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر ششماه پس از ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ماده۴ـ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان میباشد.
استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایلنقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنشساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
شمارهگذاری انواع وسایلنقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان میباشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیهای که حدود مجاز انتشار آلایندههای تعریفشده موضوع این قانون را رعایت نمینمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش اینگونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
تبصره ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلایندهها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
ماده۵ ـ تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دوسال تمام یا چهل هزار کیلومتر (بهمجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت(گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلایندههای خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل میباشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، بهصورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
تبصره ـ واردکنندگان و عرضهکنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانتهای مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهرهبرداران داخلی اعمال نمایند.
ماده۶ ـ بهمنظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی بهکار گرفته میشوند، در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
تبصره۱ـ دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین میشود.
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی که دارنده وسایلنقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.
تبصره۲ـ درصورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام بهصدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده(۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم میشوند.
تبصره۳ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یکماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بهمصرف میرسد.
تبصره۴ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۵ ـ صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمانهای بینالمللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذیربط انجام میگیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور برعهده سازمان است.
تبصره۶ ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.
ماده۷ـ شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه(سیستم) حمل و نقل شهری را بهصورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی میباشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۸ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آییننامهای است که حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
حمل بار و مسافر، صدورگواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع میباشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدودهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه میکند.
تبصره۱ـ دولت موظف است از محل صرفهجویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
تبصره۲ـ دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی بهمنظور اعطای تسهیلات ارزانقیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(۴%) با بازپرداخت دهساله تعیین کند و بهتصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۹ـ وزارتکشور موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویستهزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده(۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
تبصره ـ خودروهای برقی ـ بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.
ماده۱۰ـ وزارتکشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک بهمیزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری را به میزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
ماده۱۱ـ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان میباشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه به استعلامهای درخواست جواز تأسیس و بهرهبرداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلامکننده بهصورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، بهمنزله تأیید میباشد.
در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیطزیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل میشود.
درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یکماه رسیدگی میکند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعملهای ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر اینصورت تقاضا را رد میکند. دبیرخانه کمیسیون در ادارهکل حفاظت محیطزیست هر استان مستقر میباشد.
تبصره۱ـ کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
تبصره۲ـ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده میباشند.
در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح میشود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت ادارهکل محیط زیست متخلف به مرجعقضائی معرفی میشود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشود.
تبصره۳ـ واحدها و پروژههای بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیستمحیطی میباشند، موظف به نصب و راهاندازی سامانههای پایش برخط لحظهای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان میباشند. صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.
تبصره۴ـ کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.
ماده۱۲ـ سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزانآلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیمگیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق میگیرد.
تبصره۱ـ تصمیمگیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقهای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است.
تبصره۲ـ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی میکند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیطزیست محکوم میشود.
مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههای تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلودهکننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال میشود.
تبصره۳ـ حدود مجاز انتشار آلایندههای هوا توسط سازمان پیشنهاد میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۳ـ حداکثر یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلایندههای منتشره، در حدود مجاز انتشار آلایندههای هوا باشد.
ماده۱۴ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکانپذیر میباشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را بهخطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیینشده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سهدرصد(۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم میشود.
تبصره ـ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوقالذکر براساس آییننامهای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانههای ذیربط حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۵ـ شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل دهدرصد(۱۰%) از فضای تخصیص دادهشده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهرهبرداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.
ماده۱۶ـ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونهبرداری و تعیین میزانآلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره۱ـ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیطزیست ( HSE ) و بهکارگیری متخصص محیطزیست میباشند.
تبصره۲ـ آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز میشوند.
تبصره۳ـ بازرسی سازمان از مراکز طبقهبندی شده، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده۱۷ـ تمامی بهرهبرداران منابع ثابت آلودهکننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها در موتورخانهها و سامانههای احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلایندهها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانههای احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیتشده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلایندهها میباشند.
تبصره۱ـ مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یکمرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم میشوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از ششماه تا دوسال محکوم میشوند.
تبصره۲ـ منابع آلاینده خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی میشوند.
تبصره۳ـ آییننامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزامآور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینههای معاینات مراکز معاینههای دورهای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۸ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفتگاز، نفتکوره و نفتسفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.
پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری بهعمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ششماه یکبار منتشر کنند.
ماده۱۹ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بهینه بهنحوی اقدام نماید که حداقل سیدرصد(۳۰%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
ماده۲۰ـ انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیینشده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را بهطرق مقتضی به اطلاع بهرهبرداران بخش کشاورزی، عشایری و منابعطبیعی برساند.
تبصره۱ـ تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ میباشد.
تبصره۲ـ دولت و شهرداریها موظفند ظرف مدت سهسال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینههای تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
تبصره۳ـ در موارد استثنائی که آتشزدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماریها و آلودگیهای گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ میشود، اقدام میگردد.
ماده۲۱ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و طرحهای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، بهنحوی برنامهریزی کند که فصل جداگانهای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیستمحیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرکها و مجتمعهای مسکونی از نظر فضای سبز و فضایباز، همجواری کاربریها و رعایت حریمهای قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیستمحیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
ماده۲۲ـ حداکثر تا دهسال پس از ابلاغ این قانون، شهرداریهای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابعطبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز(گونههای با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابعطبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهرهبرداری برعهده شهرداریها میباشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذیربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری میباشد.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتکشور با همکاری وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۲۳ـ دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی بهمنظور ایجاد همکاری منطقهای و بینالمللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن درسطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بینالمللی ذیربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ماده۲۴ـ وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرحهای بیابانزدایی مقرر، جهت مهار کانونهای مستعد بیابانزایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاههای اجرائی محلی و سازمانهای بینالمللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی و سازمانهای مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانونها و زیستبومهای حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجههای سالانه منظور نماید.
ماده۲۵ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیستمحیطی رودخانهها، تالابها، خورها، دریاچهها و زیستبومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.
ماده۲۶ـ وزارت راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیشآگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.
ماده۲۷ـ وزارتخانههای جهادکشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیفهای بودجهای و شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنجسال که به تأیید سازمان میرسد، مکلفند حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و روستایی، ایجاد نمایند.
تبصره۱ـ وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.
تبصره۲ـ وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است حداقل بیست درصد(۲۰%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداریها و دهیاریها پرداخت نماید.
ماده۲۸ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههای دولتی مکلفند برنامههای تولیدشده در زمینه فرهنگسازی، ظرفیتسازی، آموزش و اطلاعرسانی مورد تأیید از سوی سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخدادهای گرد و غبار را درصورتی که ضوابط رسانهای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامههای آگهی و یا آموزشی رسانهای با اخذ پنجاه درصد(۵۰%) بها، اطلاعرسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههای دولتی در بودجه سالانه پیشبینی میشود.
ماده۲۹ـ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع میباشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دوبرابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دوبار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون(۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم نماید.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳۰ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز اقدام و بهمنظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یونساز و غیر یونساز از حدود تعیینشده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راهاندازی کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیینشده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولینبار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم میشوند.
تبصره ـ حدود تعیینشده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده(۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده۳۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند بهعنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذیربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلودهکننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط بهعمل آورند.
ماده۳۲ـ برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوهقضائیه شعبهای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص مییابد.
تبصره۱ـ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون بهعنوان ضابط دادگستری تعیین میشوند.
تبصره۲ـ وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیتها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.
ماده۳۳ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون بهحساب خزانهداری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلودهکننده هوا هزینه شود. بیست درصد(۲۰%) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیطزیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص مییابد.
تعدیل میزان جریمه خسارتهای وارده به محیطزیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و در لایحه بودجه بهتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده۳۴ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آییننامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ کمیسیونهای مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹/۹/۲۴ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب۱۳۴۴/۴/۹» نسخ و اصلاحات ذیل اعمال میگردد:
الف ـ متن ذیل به انتهای بند(۲۰) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ کمیسیونهای مشترک مجلسین الحاق میشود:
«این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی میگردد.»
ب ـ در تبصره (۱) ماده(۲) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ عبارت «یکسال» به «دو سال» و «سی هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح میشود.
پ ـ در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ عبارت «بیش از پنجسال» به عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال» اصلاح میشود.
ت ـ کلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه «سازمان» اصلاح شود:
۱ـ قانون عضـویت مؤسسه اسـتاندارد ایران در سازمان بینالـمللی استانداردها مصوب۱۳۴۳/۸/۲۰
۲ ـ قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب۱۳۵۶/۳/۳۰
۳ـ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و اصلاحیههای مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۳ و ۱۳۸۵/۱/۲۰ آن
۲ توضیحات
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
