فصل اول ـ کلیات
ماده 10ـ الف ـ بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.
ب ـ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج ـ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.
د ـ بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.
هـ ـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و ـ مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز ـ بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ج ـ انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
فصل دوم ـ وظایف و اعتبارات
ماده 11ـ بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب ـ نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج ـ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
ماده 12ـ بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف ـ نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج ـ نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د ـ نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور درند الف این ماده مکلفند وجوهی را که دراختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره 2ـ وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسساتی که بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده 13ـ بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می باشد:
1ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2ـ تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باتأمین کافی.
4ـ تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
5ـ خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.
6ـ خرید و فروش طلا و نقره.
7ـ افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ویا به حساب بانکهای داخل.
تبصره 1ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وارتخانه ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
تبصره 2ـ آئیننامه های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 14ـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت ونظارت کند:
1ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2ـ تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بهتشخیص بانک مرکزی ایران.
3ـ تعیین نسبت ونرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهدبود.
4ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
5ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها.
6ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی با ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
7ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.
8ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
9ـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می گرددو تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
10ـ رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانکها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای.
11ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
12ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
13ـ تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هریک از رشته های مختلف.
14ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ماده 15ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول ازطریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می باشد.
فصل سوم ـ ارکان
ماده 16ـ بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می باشد:
1ـ مجمع عمومی.
2ـ شورای پول و اعتبار.
3ـ هیئت عامل.
4ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
5ـ هیئت نظار.
بخش اول ـ مجمع عمومی
ماده 17ـ الف ـ مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می شود.
ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر دارایی است.
ب ـ اعضاد سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج ـ وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
1ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار.
3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4ـ انتخاب اعضاء هیئت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5ـ سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د ـ جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سال یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز درمواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.
هـ ـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.
و ـ تصمیمات مجموع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم ـ شورای پول و اعتبار
ماده 18 ـ الف ـ شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت برامور پولی و بانکی کشور عهدهدار وظایف زیر است:
1ـ رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.
2ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3ـ رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون.
4ـ اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شوروی ارجاع می شود.
5ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شوری در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6ـ اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شوری عرضه می گردد.
ب ـ اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران.
2ـ دادستان کل کشور
3- یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی
4ـ یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
5ـ رئیس دفتر بودجه.
6ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
7ـ مدیرعامل کانون بانکها موضوع ماده 38 این قانون.
8ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
9ـ یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.10ـ یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی.
تبصره 1ـ ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
تبصره 2ـ افراد مذکور در ردیفهای 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شوری را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3ـ در صورت استعفا ـ فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شوری در مورد هر یک از افراد ردیفهای 8 و 9 و 10 بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج ـ شوری بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شوری با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شوری با رأی موافق 6 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است .
هـ ـ شوری می تواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.
وـ اعضای شوری و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شوری می باشندمگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز ـ اعضای شوری برای حضور در جلسات شوری حق الزحمه أی دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک وتصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ح ـ اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده ورعایت کامل حفظ اصرار بانک و شوری بشود.
بخش سوم ـ هیئت عامل
ماده 19ـ الف ـ هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل ـ قائم مقام ـ دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون خواهد بود.
ب ـ 1 ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که بموجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است .
2ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آئیننامه های مربوط به آن می باشد.
3ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می باشد.
4ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران می تواند حق امضاء و یا قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
5ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ج ـ قائم مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است .
اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.
د ـ دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز بعهده خواهد داشت . دبیرکل بانک صورتجلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت .
هـ ـ معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می شود.
ماده 20 ـ الف ـ حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.
ب ـ حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.
ج ـ رئیس کل بانک ـ قائم مقام رئیس کل ـ دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یادخواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
د ـ اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ ـ اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و ـ قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.
بخش چهارم ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده 21ـ الف ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می باشد.
ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می شود:
1ـ دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2ـ دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
3ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران.
4ـ دادستان کل کشور.
5ـ خزانه دار کل کشور.
6ـ رئیس کل دیوان محاسبات.
7ـ رئیس هیئت نظار.
تبصره ـ مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هرحال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.
ج ـ آئیننامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیئت تصویب و بموقع اجرا گذار می شود.
د ـ اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
بخش پنجم ـ هیئت نظار
ماده 22ـ الف ـ هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر می کند.
ب ـ وظایف هیئت نظار بشرح زیر است:
1ـ رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه .
2ـ رسیدگی به صورت ریز داراییها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
3ـ رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی .
ج ـ هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
د ـ رئیس هیئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهایی لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.
تبصره ـ هیئت نظار در ایفاء وظایف فوق می تواند کلیه اسناد حسابها و داراییهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته های بانک که لازم می داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده 23ـ الف ـ حقوق و مزایای هیئت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.
ب ـ اعضای هیئت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند ووظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج ـ اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د ـ اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
هـ ـ قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است .
و ـ آئیننامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر دارایی اجرا خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده 24ـ الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه می یابد.
ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25ـ الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:
1ـ پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی .
2ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
3ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی .
4ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 26ـ الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.
ماده 27 ـ الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود.
ب ـ مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده 28ـ اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض معاف است .
ماده 29ـ بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
