لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است

ماده واحده - بانک کشاورزی و سایر مؤسسات اعتباری دولتی میتوانند اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده یا میشود در قبال اعطای وام کشاورزی به رهن و وثیقه قبول نمایند. تملیک این گونه وثایق و رهینه ها بر طبق مقررات جاری بانک و مؤسسات اعتباری مذکور بلااشکال است، مشروطه به این که بانک و مؤسسات مذکورموارد تملیکی را منحصراً با رعایت تقدم و به نرخ روز به زارعین، برزگران، کارگران کشاورزی همان ده و سایر داوطلبان کشاورزی با توجه به مفاد ماده16 قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 واگذار نماید.

ماده 1: به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها و تداوم و بهره‎وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها‎ جز در موارد ضروری ممنوع می‎باشد. تبصره 1 (اصلاحی): تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی موقت در رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‎باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‎گردد. نماینده دستگاه اجرایی زیربط می‎تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‎گردد. ؟؟ وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‎باشد. تبصره 2 (اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‎نمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستری تلقی می‎شود. تبصره 3 (اصلاحی): ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. تبصره 4 (الحاقی): احداث گلخانه‎ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی. کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‎شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‎های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‎باشد. تبصره 5 (الحاقی): اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح‎ هادی مصوب مشمول ضوابط طرح‎ هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‎باشند. تبصره 6 (الحاقی): به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‎گردد. تبصره 7 (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‎باشد. نماینده دستگاه اجرای ذی ربط می‎تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.