عبارت است از ترک اجراء قانون معینی درمدت نسبتأ طولأنی بدون اینکه مقام صالح، نسخ آنرا اعلان کرده باشد. بین اهل فن اختلاف است که این وضع موجب منسوخ شدن قانون متروک است یا نه. نظر درست این است که منسوخ نیست زیرا نسخ قانون) مانند اعراض از مال ) محتاج بقصد مخصوص است.
