وقتی که مسأله ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دویا چند احتمال قرار گیرد و گرایش بطرف یکی از احتمالات
پیدا نکند حالت شک وجود دارد. شک موضوع بحث درقانونگذاری و استنباطات قضائی دارای خموصیات ذیل است:
الف - شک غیراختیاری است یعنی مطالعه و بررسی یک موضوع معین منتهی به شک میشود. شکوک ذیل اختیاری بوده و از موضوع بض حقوق خارج است:
1- شک آزمایشی که برای آزمودن صحت وسقم مساله معینی آزمایش کننده دست کم یکبار درآن تردید می کند( خواه این شک از مبتدی صورت گیرد یا منتهی) گاهی در امر دادرسی از شک آزمایشی میتوان استفاده کرد( وهم چنین در بررسی مسائل کلی حقوقی وقانونگذاری )ولی در این موارد استفاده از این شک بعنوان حقوقی اختصاص ندارد بلکه مانند سایر افراد مردم ازآن استفاده می شود.
2- شل معتاد به شک (یا شک مشکک یا شک شکاک )که فلاسفه باختر ازآن تعبیر به Folie du doute کرده اند وآن شکی است که صاحب آن بنوعی ازتشویش ذهن دچار است که با وجود اینکه عادتآ بدون برخورد به مانع، مورد آن، قابل اظهار نظر است صاحب شک مذکور نه تسلیم بنظر صاحبنظران درآن قضیه میشود و نه خود قدرت اخذ تصمیم دارد (فرهنگ اصطلاحات فلسفی Lalande - چاپ هفتم) ب- شل مربوط به مسأله خاصی است و اختصاص بمورد معین و محدود دارد. بنابراین شک غیر اختیاری ناشی از کثرت مطالعات دریک رشته که تدریجآ در ذهن رسوخ کرده و در اساس یک علم رخنه کند و محدود بمورد معین نیست ربطی بموضوع این بحث ندارد و جنبه کلی و فلسفی دارد) نه حقوقی ). مثال- برای وثیقه موضوع ماده 34 قانون ثبت درمزایده بنفع بستانکار خریداری پیدا نشد قیمت روز مزایده آن برابر نیم عشر است! دراین صورت آیا تمام آن بعنوان نیم عشر بدولت متعلق است؟ شکوک مورد بحث درعلم حقوق و قانونگذاری و استنباطات قضائی سه نوع راه حل دارد :
الف - ازطریق فرض های قانونی Fictions (ماده 1024 ق - م)
ب- از طریق امارات قانونی( ماده 1322 ق - م )
ج - از طریق استنباطات قضائی مخصوص به ظرف شک مانند قاعده اخذ به قدر متیقن که مخصوص موردی است که شک قابل برطرف کردن نیست و نمونه آن ماده 1317 ق - م است و هم چنین است نمونه مذکور در ماده 876 ق- م.
