عطف قانون به ماسبق

یعنی حکومت قانون نسبت به وقایع قبل از تاریخ وضع و نشرآن. و چون این کار خلاف مصالح عموم است اصل برعدم جواز عطف قانون به گذشته است مگر در موارد استثنائی.