( فقه )حالتی است نفسانی بین قطع و ((شک متساوی الطرفین )) یعنی ازشک بالاتر است و ازیقین و قطع فروتر. گاهی ظن بقدری به قطع نزدیک میشود که حالت جذب درآن است یعنی وجدان شخص را به اظهار نظر می کشاند( مانند قطع )در اینصورت چنین ظنی را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آنرا ((ظن متأخم بعلم)) می نامند. قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظری وعلوم عملی درکمال ندرت است و آنچه را که قطع مینامند در واقع یکنوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدی اطمینان میدهد وگاهی اسم آنرا ((اطمینان عادی)) میگذارند و عنوان ظن را بآن نمیدهند مگرکسانیکه در علوم عقلی کار میکنند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که دراین صورت اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار میگیرد. مثلا در ماده 1315 قانون مدنی که گفته شهادت باید از روی قطع ویقین باشد مقصود قطع ویقین واقعی است نه اطمینان عادی( رک. اطمینان عادی )در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی قطع ویقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطع وظن وشک کم و بیش درتمام قانونگذاری ها مورد توجه است مثلا قطع ویقین درماده 1315 صریحأ مورد توجه واقع شده و ظن بعنوان ظن در ماده 1115 قانون مدنی و ماده 12 قانون ازدواج مصوب 23- 5 -1310 و ماده 5-7 قانون حکومت نظامی مصوب 1290 مورد نظر بوده و ماده 1524 قانون مدنی بصورت شک نظر داشته است. در قانونگذاریهای امروز جهان:
اولا- درمسائل خاصی قطع ویقین مورد توجه است مانند مورد شهادت و تعقیب کیفری و انتظامی و مسئولیت مدنی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری ویا رأی انتظامی ویا حکم به مسئولیت مدنی صادر کرد واین جا درصورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال میشود.
ثانیا- گذشت از مسائل خاص مذکور علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگراینکه قانون، تمسک به پاره ای از ظنون را( بصورت امارات قانونی یا قضائی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یافقدان ظن بطورکلی) فرض قانونی fiction ( یا اصل عملی )را مقرر داشته باشد. نتیجه اینکه در درجه:
ثالثا – امارات( قانونی یا قضائی) معتبر هستند. و در درجه:
رابعأ- فرض های قانونی یا اصول عملیه. درخصوص فقه اسلام برای کشف مراد مقنن راه اطمینان عادی هرچند بکلی مسدود نیست ولی ظنون نقش اصلی را دارند و فقهاء عمل بظن را ازواجبات شمرده اند. عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد - الاحکام فی مصالح الانام میگوید (لایشترط فی معرفة الاحکام العلم اذ لوشرط فیها - العلم لفات معظم المصالح الدنیویة والاخرویة.) یعنی ظن آخرین حد جستجوی ما است که ازآن فراتر نتوان شد( کتاب مذکور ص 194 نیزجلد اول مستصفی امام غزالی صفحه 217). نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی مکتبی را بوجود آورد که پیروان آن هرگونه ظنی را قابل تمسک واستناد شمردند و پیروان آن را باسامی ((انسدادی)) و ((ظن مطلقی)) خواندند که فعلا پیروان زیادی ندارد و فقهاء فقط ظنونی را قابل استناد میدانند که مقنن استناد به آنها را تجویزکرده باشد( مانند سایر حقوقهای امروز جهان )ولی قلت اطمینان عادی در زمیفه کشف مراد مقنن هنوز به ظنون میدان وسیعی میدهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد بجای توجه به ظنون( امارات قانونی و قضائی) به شکوک توجه کرده و ازفرضهای قانونی ( اصول عملیه )قسمت عمده علم اصول را درچهارقرن اخیرساخته وپرداخته اند در حالی که قبل ازاین چهارقرن اصول عملیه جزء ناچیزعدازعلم اصول بود و حالیه نیم بیشترعلم اصول را تشکیل میدهد علاوه بر این درهیچ جای دنیا و در هیچیک ازحقوقهای جهان مبحث فرض قانونی fiction یک صدم اهمیت ((اصول عملیه)) درفقه را ندارد ونباید داشته باشد زیرا به شک نباید این قدرمیدان داد باید رفع شک کرد نه اینکه شک را نگهداری کرده ودامنه فرض قانونی را توسعه داد چون فرضهای قانونی راه حل های خوبی نیستند و فقط ضرورتهائی هستند که باید بحداقل ممکن تنزل داده شوند (مجله حقوقی دادگستری- سال 1345- شماره 1-2-3) رک. فرض قانونی
