سلام وقت بخیر خدمت وکلای محترم من متن رای دادگاه بدوی رو میفرستم لطفاً یه نگاه کنید ما تو دادگاه بدوی اصلا دفاع نکرده بودیم از حق مون لایحه دفاعیه نزدیم فقط وقتی رای صادر شد اعتراض زدیم و لایحه های خوبی زدیم برای دفاع 👇 دادگستری کل استان گلستانپرونده کلاسه40000771109 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان علي آباد كتول تصمیم نهایی شماره140403390003265شكات: 1. اداره ثبت احوال علي آبادکتول به نشاني استان گلستان - شهرستان علي آباد - شهر علي اباد - خیابان امام رضا (ع) - جنب اداره ثبت اسناد اداره ثبت احوال علی آباد با نمایندگی آقای جواد جعفري الوستاني فرزند اسمعيل2 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان علي آباد کتول - دادستانمتهم آقای محمد تاجيك فرزند هاشم به نشانی شهرستان شهریار-میدان وحدت خیابان وحدت کوچه یاسمن - پلاك 14 اتهام ها: 1. استفاده غیر ایرانی از شناسنامه ايراني براي ايراني قلمداد کردن هویت .خود 2 استفاده از اوراق هویت متعلق به ديگري به نام خداگردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به گزارش و شکایت شاکی اداره ثبت احوال علی آباد کتول علیه آقای محمد تاجیک فرزند هاشم دایر بر استفاده از شناسنامه فرد ایرانی برای ایرانی قلمداد نمودن خود تبعه افغانی) و استفاده از مدارک هویتی دیگری (شناسنامه ، که پس از دستور قضایی و انجام تحقیقات اولیه و انجام تحقیقات تکمیلی توسط دادسرا منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در خصوص متهم گردید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به محاکم عمومی علی آباد ارسال گردید. دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حضار اقدام و پس از اجرای تشریفات قانونی ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت بهصدور رای می نماید رای دادگاهدر خصوص اتهام محمد تاجیک فرزند هاشم متولد 1349 و فعلا آزاد با اخذ تامین مناسب دائر بر استفاده از شناسنامه فرد ایرانی برای ایرانی قلمداد نمودن خود تبعه افغانی و استفاده از مدارک هویتی دیگری شناسنامه موضوع گزارش اداره ثبت و احوال علی آباد کتول ، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول که به موجب آن برای متهم تقاضای مجازات شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله گزارش واصله از اداره ثبت احوال علی آباد کتول ، گزارش مرجع انتظامی به شرح صفحه ی 3 پرونده ، اقرار صریح متهم مبنی بر استفاده از شناسنامه دیگری در مرجع انتظامی به شرح صفحه ی 19 و روگرفت صفحات شناسنامه موضوع شکایت و اقرار نامبرده در جلسه دادرسی و با عنایت به سایر امارهها و قرینهها مفید علم مضبوط در پرونده ، بزهکاری متهم را در حد اتهامهای معنونه محرز و مسلم دانسته لذا به استناد مواد 2 و 14 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام دادگاه متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به پرداخت سیصد و سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نماید و البته در اجرای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه شناسنامهها فرزندان متهم که از شناسنامه موضوع این پرونده حاصل گردیده و گواهینامه و هر مدرکی که از فرعیات این شناسنامه لحاظ گردد نیز میبایست پس از بطلان معدوم گردد . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استانمیگلستان میباشدو اینم لایحه دفاعیه که مادرم زد حتی ما خواهر برادرامم زدیم این برای مادرم بود که از فرزندان دفاع کرد👇ریاست محترم شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با سلام و احترام با توجه به ابلاغیه صادره برای اینجانب و اینکه بهعنوان مادر فرزندان موضوع پرونده، ذینفع مستقیم در این رسیدگی هستم، این لایحه را جهت جلوگیری از تضییع حقوق فرزندانم تقدیم میکنم. رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان علیآباد کتول به شماره دادنامه 14045503265 و شماره پرونده 140400771109 که منجر به محکومیت همسرم آقای محمد تاجیک و صدور دستور ابطال و معدومسازی شناسنامههای فرزندان شده، آثار سنگین و غیرقابل جبرانی بر زندگی فرزندان بیتقصیر من گذاشته است. همسرم در سال ۱۳۷۵ شناسنامهای را که متعلق به فرد دیگری بوده دریافت کرده است. این موضوع مربوط به حدود سه دهه قبل است و در آن زمان فرزندان من اصلاً به دنیا نیامده بودند و طبیعتاً هیچ نقشی، دخالتی یا انتفاعی از این اقدام نداشتهاند. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، آثار جرم باید صرفاً متوجه مرتکب باشد و تسری آن به اشخاص ثالث، خصوصاً کودکان، فاقد مبنای قانونی و مغایر با عدالت است. اینجانب دارای مدارک کامل هویتی ایرانی هستم و تابعیت ایرانی فرزندان «بر اساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ۱۳۹۸، امکان اعطای تابعیت و صدور اسناد هویتی برای فرزندان زنان ایرانی با رعایت شرایط قانونی پیشبینی شده است. ازاینرو، هویت فرزندان اینجانب بر مبنای نسب مادری و مدارک هویتی معتبر اینجانب قابل احراز و تثبیت است مادر قابل احراز و تثبیت است. این قانون صراحتاً اعلام میکند که فرزندان زنان ایرانی، حتی در صورت غیرایرانی بودن پدر، حق دریافت تابعیت، شناسنامه و مدارک هویتی ایرانی را دارند. بنابراین هویت فرزندان بر اساس نسب مادری کاملاً قابل اثبات و قانونی است. همچنین ماده ۱۲ قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی تنها رفتار شخص استفادهکننده از سند هویتی دیگری را جرمانگاری کرده و هیچ حکمی مبنی بر ابطال هویت فرزندان بیتقصیر ندارد. تسری آثار جرم پدر به فرزندان فاقد هرگونه مستند قانونی است. چند ماه است مدارک هویتی فرزندان توسط مرجع محترم قضایی اخذ شده و فرزندان در این مدت عملاً بدون هرگونه مدرک هویتی بودهاند. این وضعیت موجب ایجاد مشکلات جدی و مستقیم برای آنان شده است؛ بهگونهای که از ادامه تحصیل، ثبتنام دانشگاه، اشتغال، تشکیل پرونده کاری و حتی مقدمات ازدواج بازماندهاند. نبود شناسنامه و مدارک هویتی، فرزندان را در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داده و آثار رأی بدوی عملاً زندگی آنان را مختل کرده است. این وضعیت موجب ورود ضرر فوری، مستقیم و غیرقابل جبران به فرزندان شده است؛ در حالی که هیچ نقشی در رفتار پدر نداشتهاند و بیتقصیر مطلق هستند. دستور صادره مبنی بر معدومسازی شناسنامههای فرزندان، برخلاف ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است که هرگونه اقدام منجر به محرومیت کودک از حقوق هویتی را ممنوع میداند. ابطال شناسنامه فرزندان، آنان را از هویت قانونی، تحصیل، درمان، خدمات اجتماعی و آینده شغلی محروم میکند و این امر با مصالح عالیه کودک مغایرت دارد. ابطال شناسنامه، مصداق بارز محرومیت از حقوق هویتی است. رأی بدوی صرفاً ناظر به رفتار مجرمانه پدر بوده و هیچ رسیدگی مستقلی درباره هویت فرزندان انجام نشده است. فرزندان من طبق قانون ۱۳۹۸ ایرانی محسوب میشوند و هویت آنان از طریق مادر قابل تثبیت است. محروم کردن آنان از هویت ایرانی، خلاف عدالت، خلاف قانون و موجب آسیب جدی و غیرقابل جبران به زندگی آنان خواهد شد. با توجه به مراتب فوق، از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن نقض رأی بدوی در بخش مربوط به ابطال شناسنامههای فرزندان، دستور لازم جهت حفظ شناسنامههای فعلی تا تعیین تکلیف نهایی و تثبیت هویت ایرانی فرزندان بر اساس قانون مصوب ۱۳۹۸ و مدارک مادری صادر فرمایید.با احترام نام و نام خانوادگی ..خواستم بدونم آیا دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی رو آیا تغییری ایجاد میکنه توش اگه تغییر بده کدوم قسمت هاشو اصلاح میکنه
ن
این قسمت رأی، به نظر من، قابل ایراد جدی است.
استدلالهایی که میتوان مطرح کرد:
* اصل شخصی بودن مجازاتها؛ مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات فقط متوجه مرتکب جرم است و نباید به اشخاص ثالث تسری پیدا کند.
* اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
* اصل ۳۶ قانون اساسی؛ حکم به مجازات فقط از طریق دادگاه صالح و نسبت به شخص مرتکب امکانپذیر است.
* ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صرفاً رفتار استفادهکننده از سند سجلی متعلق به دیگری را جرم دانسته و حکمی درباره ابطال اسناد هویتی فرزندان مقرر نکرده است.
* قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (اصلاحی ۱۳۹۸)؛ اگر مادر ایرانی باشد و شرایط قانونی فراهم باشد، فرزندان میتوانند تابعیت و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
* ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که بر حمایت از حقوق هویتی کودک تأکید دارد
در نتیجه دادگاه احتمالأ محکومیت کیفری پدر را تایید میکند ،
درود بر شما؛
با توجه به متن رأی و لایحه، احتمال اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به محکومیت کیفری پدر کمتر از بخش مربوط به شناسنامه فرزندان است.
نکته اصلی این است که آیا دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم به ابطال و معدومسازی شناسنامه فرزندان را داشته یا خیر. ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صرفاً ناظر به مجازات استفادهکننده از سند هویتی دیگری است و حکمی درباره ابطال اسناد هویتی اشخاص ثالث ندارد. همچنین مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری (مواد ۲ و ۱۴ قانون مجازات اسلامی)، آثار جرم نباید به اشخاص بیتقصیر تسری یابد. از سوی دیگر، اگر فرزندان واجد شرایط قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (اصلاحی ۱۳۹۸) باشند، موضوع تابعیت و صدور شناسنامه آنان باید در مرجع صالح و با تشریفات قانونی مستقلاً بررسی شود، نه در قالب حکم کیفری علیه پدر.
بنابراین محتملترین نتیجه در تجدیدنظر، در صورت پذیرش ایرادات، نقض یا اصلاح قسمت مربوط به ابطال و معدومسازی شناسنامههای فرزندان است؛ اما محکومیت کیفری پدر (حبس و جزای نقدی) در صورت احراز جرم و وجود اقرار و سایر ادله، معمولاً مگر با وجود ایراد مؤثر به دلایل یا مجازات، تأیید خواهد شد.
سؤال مهم این است: در دادخواست تجدیدنظر، نسبت به «خروج دادگاه از حدود صلاحیت و فقدان مبنای قانونی برای ابطال شناسنامه فرزندان» و نیز «عدم رعایت مواد ۴۳۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جهات تجدیدنظرخواهی» استدلال مستقل و مستند ارائه شده یا صرفاً به آثار اجتماعی رأی اشاره شده است؟ پاسخ این موضوع در ارزیابی شانس موفقیت بسیار تعیینکننده است.
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به متن رأی بدوی و لایحهای که در مرحله تجدیدنظر ارائه کردهاید، این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر رأی را اصلاح کند، اما این اصلاح لزوماً به معنای نقض کامل رأی نیست. محکومیت کیفری پدر، با توجه به اقرار و دلایل موجود در پرونده، اگر از نظر دادگاه تجدیدنظر صحیح تشخیص داده شود، معمولاً به قوت خود باقی میماند؛ اما بخشی از رأی که دستور ابطال و معدومسازی شناسنامههای فرزندان را صادر کرده، قابل بررسی و اصلاح است، زیرا فرزندان طرف اتهام نبودهاند و درباره وضعیت هویتی و حقوق مستقل آنان نیز رسیدگی جداگانهای انجام نشده است. از آنجا که در لایحه تجدیدنظر به بیتقصیر بودن فرزندان، ایرانی بودن مادر، امکان احراز و تثبیت هویت فرزندان از طریق مادر و آثار سنگین و جبرانناپذیر ابطال شناسنامهها بر زندگی آنان استناد شده، این موارد میتواند دادگاه را متقاعد کند که قسمت مربوط به ابطال و معدومسازی شناسنامههای فرزندان را از رأی حذف یا نقض کند، در حالی که محکومیت کیفری پدر را تأیید نماید. بنابراین محتملترین نتیجه در صورت پذیرش دفاعیات، اصلاح رأی فقط در بخش مربوط به فرزندان و حفظ حقوق هویتی آنان است، نه لزوماً تغییر در اصل محکومیت پدر. البته تصمیم نهایی با دادگاه تجدیدنظر و بر اساس مجموع محتویات پرونده، دلایل، مدارک و دفاعیات طرفین اتخاذ خواهد شد.
سلام واحترام
رأی تجدیدنظر معمولاً فقط همان بخش رأی بدوی را اصلاح میکند که غیرقانونی بوده؛ یعنی قسمت مربوط به ابطال و معدومسازی شناسنامههای فرزندان. چون طبق اصل شخصی بودن مجازاتها، قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی ۱۳۹۸، ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و ماده ۱۲ قانون اسناد سجلی، هیچ مجازاتی نباید به فرزندان بیتقصیر تسری پیدا کند و محروم کردن کودک از هویت ممنوع است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر معمولاً حکم معدومسازی شناسنامهها را نقض میکند، دستور حفظ هویت فرزندان را میدهد و اعلام میکند که فرزندان از طریق مادر حق دریافت شناسنامه و تابعیت دارند. بخش مربوط به محکومیت پدر معمولاً باقی میماند اما آثار رأی نسبت به فرزندان حذف میشود و وضعیت هویتی آنها از بلاتکلیفی خارج میشود.
موفق باشید
