ابطال معامله و ابطال سند رسمی

بااحترام بله دادگاه تجدیدنظر در صورت احراز جهات قانونی می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی بدهد حتی اگر در رأی صراحتاً به وکالت‌نامه اشاره نکرده باشد اما اگر وکالت‌نامه بلاعزل و آثار آن در نتیجه دعوا مؤثر بوده و دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی یا پاسخ به این دفاع اساسی حکم داده باشد این می‌تواند از جهات جدی اعتراض به رأی باشد پرونده حقوقی عادی مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌شود و ابتدا باید بررسی شود رأی تجدیدنظر قابل فرجام‌خواهی هست یا خیر و اگر قابل فرجام باشد دادخواست فرجام‌خواهی از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت می‌شود اگر رأی تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام باشد مسیرهایی مثل اعاده دادرسی فقط در صورت وجود جهات قانونی آن یا در شرایط خاص درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قابل بررسی است

سلام، عدم اشاره به وکالت‌نامه در رأی، نقض خودکار نیست اما اگر دفاع مؤثر شما (وکالت رسمی و آرای قطعی پیشین) بی‌پاسخ مانده باشد، این جهتی جدی برای اعتراض است. ضمناً رأی ابطال سند رسمی معمولاً از موارد فرجام‌پذیر نیست؛ راهکارهای جایگزین: اعاده دادرسی (ماده ۴۲۶)، ایراد اعتبار امر مختومه یا درخواست ماده ۴۷۷ که نیازمند بررسی دقیق متن دادنامه و اسناد است. موفق باشید

قبل از اینکه گفته شود «پرونده را به دیوان عالی بفرستید»، باید دید رأی تجدیدنظر دقیقاً در چه قالبی صادر شده و آیا راه فوق‌العاده دیگری مثل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث، حسب مورد، قابل طرح هست یا خیر. اگر وکالت‌نامه بلاعزل و مستندات معامله در پرونده وجود داشته ولی دادگاه بدون بررسی موثر آنها رای داده باشد، این موضوع می‌تواند از جهات مهم بررسی رای باشد اما صرف عدم اشاره به یک سند در متن رای، به‌تنهایی موجب نقض رأی نیست.

سلام وقت بخیر وکالت‌نامه بلاعزل به تنهایی مالکیت ایجاد نمیکنه اما دادگاه باید آن را بررسی میکرد وقتی در رای اشاره ای به وکالت‌نامه نشده می‌تونه از جهات اعاده دادرسی باشه ضمنا اگر رای قبلی که قطعی هم شده درباره همین معامله و همین اصحاب دعوا باشه طرح دعوای مجدد با عنوان جدید مستحق للغیر درآمدن مبیع اصولاً میتونه مشمول اعتبار امر مختومه باشه مگر اینکه سبب دعوا واقعا متفاوت باشه در مورد پرونده شما اعاده دادرسی مطرح هست که در همون شعبه ای که رای قطعی صادر شده مجددا بررسی میشود و راهی برای فرجام خواهی مطرح شدن پرونده در دیوان وجود نداره

سلام وقت بخیر،کاربر بزرگوار، صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر در رأی خود به وکالت‌نامه فروش قطعی بلاعزل اشاره نکرده، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری یا خودبه‌خود نقض رأی نیست؛ اما اگر وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل شما مستقیماً مؤثر در احراز وقوع معامله، اختیار انتقال، اصالت و اعتبار انتقال رسمی و یا رد ادعای مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بوده و دادگاه بدون رسیدگی و استدلال نسبت به آن مبادرت به صدور حکم ابطال سند کرده باشد، این موضوع می‌تواند از جهات جدی اعتراض به رأی باشد، به‌ویژه اگر رأی تجدیدنظر بدون پاسخ به دفاع مؤثر و اسناد تعیین‌کننده صادر شده باشد. همچنین با توجه به اینکه پیش از این دعاوی متعدد از جمله دعوای ابطال، موضوع حجر و پرونده کیفری و سپس دعوای جعل و کلاهبرداری مطرح و حسب توضیحات شما منتهی به نتایج قطعی به نفع شما شده است، باید دقیقاً بررسی شود که دعوای اخیر از حیث اصحاب دعوا، سبب و موضوع، چه ارتباطی با دعاوی مختومه دارد و آیا خواهان مجاز بوده همان موضوع را با عنوان حقوقی جدید مجدداً مطرح کند یا خیر؛ زیرا تغییر عنوان حقوقی دعوا لزوماً مانع تحقق اعتبار امر مختومه نیست و ملاک، وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعواست. اما درباره دیوان عالی کشور، صرف صدور رأی تجدیدنظر به این معنا نیست که پرونده حتماً قابل فرجام‌خواهی است؛ قابلیت فرجام تابع نوع دعوا و شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. اگر رأی صادره از جمله آرای قابل فرجام موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید در مهلت قانونی، دادخواست فرجام‌خواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ ولی اگر دعوای شما از موارد قابل فرجام نباشد، مسیر دیوان عالی کشور اصولاً باز نیست و باید بررسی شود آیا اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا طرق فوق‌العاده دیگر قابل اعمال است. نکته بسیار مهم این است که اگر رأی تجدیدنظر واقعاً حکم به ابطال سند رسمی مالکیت شما داده و در استدلال آن، وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، سوابق آرای قطعی قبلی، نتیجه پرونده کیفری و ایرادات مربوط به سبب دعوای جدید اصلاً مورد بررسی قرار نگرفته، متن کامل رأی تجدیدنظر، دادنامه بدوی، خواسته دقیق خواهان، وکالت‌نامه و آرای قطعی قبلی باید کنار هم بررسی شوند؛ چون ممکن است ایراد اصلی نه صرفاً «عدم اشاره به وکالت‌نامه»، بلکه «عدم توجه به دلیل مؤثر و دفاع اساسی و صدور حکم بدون احراز مبنای حقوقی ابطال سند» باشد. بنابراین برای پاسخ قطعی به اینکه آیا رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است یا خیر، باید مشخص شود موضوع دعوا دقیقاً چه بوده و خواسته مندرج در دادخواست چیست؛ اگر متن دادنامه تجدیدنظر را بفرستید، می‌توانم دقیقاً مشخص کنم رأی قابل فرجام هست یا خیر، مهلت آن چقدر است و قوی‌ترین جهات فرجام‌خواهی شما کدام موارد است.

سلام واحترام دادگاه تجدیدنظر وقتی مستحق‌للغیر بودن مبیع را احراز کند، طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی معامله را باطل می‌داند و نتیجه‌اش طبق ماده ۲۲ قانون ثبت این است که سند رسمی منتقل‌شده نیز قابلیت ابطال پیدا می‌کند؛ حتی اگر در رأی به «وکالت‌نامه بلاعزل» اشاره نکرده باشد. اما اگر دادگاه اصلاً وکالت‌نامه فروش قطعی شما را بررسی نکرده باشد، این نقض رسیدگی است و طبق مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م رأی تجدیدنظر قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی است. برای ارسال پرونده به دیوان عالی: طبق ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م رأی ابطال سند رسمی قابل فرجام است. طبق ماده ۳۹۸ ق.آ.د.م باید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی تجدیدنظر، دادخواست فرجام‌خواهی را در همان شعبه تجدیدنظر ثبت کنید تا پرونده به دیوان عالی ارسال شود. اگر تمایل داشتید بنده متن فرجام خواهی تنظیم میکنم موفق باشید

درود بر شما؛ با توجه به وصف پرونده، صرف صدور حکم تجدیدنظر بر ابطال سند رسمی، بدون تعیین تکلیف مستدل نسبت به وکالت‌نامه رسمی بلاعزل و مبنای انتقال، قابل بررسی جدی از حیث نقص استدلال و عدم توجه به دلیل مؤثر است. با این حال، وکالت‌نامه به‌تنهایی مانع ابطال سند نیست و باید حدود اختیار، معامله واقع‌شده و آرای قطعی پیشین بررسی شود. نکته مهم: دعوای ابطال سند رسمی اصولاً از موارد فرجام‌پذیر احصاشده در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور معمولاً امکان‌پذیر نیست. حسب مفاد دادنامه، راهکار می‌تواند اعاده دادرسی وفق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به اعتبار امر مختومه وفق بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹، یا در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. سؤال تعیین‌کننده این است: آیا با بررسی سه دعوای سابق و آرای قطعی، و تطبیق آن‌ها با دعوای اخیر و وکالت‌نامه رسمی، می‌توان ایراد اعتبار امر مختومه و جهت قانونی اعاده دادرسی یا ماده ۴۷۷ را به‌صورت مؤثر استخراج کرد؟