من یک شکایت دارم که از دو قسمت تشکیل شده است قسمت اول جعل خط و امضا من و قسمت دوم تنظیم یک صورتجلسه مجعول که هر دو در قابل یک کرایه پرونده است و در تهران در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است برای قسمت اول که یک شکایت دیگر در شهرستان هم بر علیه شخصی که در ارسال و استفاده از امضا جعلی دخیل بود شکایت کرده ام و برای موضوع فوق قرار کارشناسی جهت موضوع امضا در هر دو پرونده ارسال شده است ولی نظریه کارشناسی امضا در شکایت شهرستان بدست آمده و برای پرونده تهران هنوز شرع نشده و در حال اخذ مدارک کارشناس است آیا می توانم برای قسمت اول شکایت در دادسرای کارکنان دولت تهران ترک تعقیب بزن و در لایحه بنویسم چون در شهرستان جعل ثابت شده برای قسمت فعلا متوقف و قیمت دوم شکایت ادامه یابد و یا نظریه کارشناسی شهرستان را ارسال نمایم و بگویم ادامه کارشناسی تهران متوقف شود و آیا قاضی قبول می کند
بااحترام بهتر است ترک تعقیب نزنید چون ممکن است در ادامه نسبت به همان بخش امکان پیگیری مجدد برای شما محدود شود
راه مناسب این است که نظریه کارشناسی شهرستان را فوراً به دادسرای کارکنان دولت تهران ارائه کنید و صریحاً بنویسید که با توجه به وحدت موضوع کارشناسی و صدور نظریه درباره اصالت امضا و خط، تقاضای توقف کارشناسی مجدد در تهران و استفاده از نظریه موجود را دارید و این درخواست صرفاً مربوط به بخش جعل خط و امضاست و نسبت به اتهام مربوط به صورتجلسه مجعول تقاضای ادامه تحقیقات دارید
پذیرش این درخواست قطعی نیست و بازپرس میتواند برای اطمینان، کارشناسی مستقل تهران را نیز انجام دهد اما ارائه نظریه شهرستان و درخواست جلوگیری از کارشناسی تکراری، از ترک تعقیب بسیار کمخطرتر است
سلام، هرگز ترک تعقیب نکنید (تصمیمی قطعی و ریسکپذیر است)؛ بهترین اقدام، ارائهٔ فوری نظریه کارشناسی قطعی شهرستان به دادسرای تهران و درخواست استناد به آن و توقف کارشناسی موازی است.
ضمناً توجه داشته باشید قاضی تهران الزام قانونی به پذیرش نظریه شهرستان ندارد و میتواند کارشناسی مستقل انجام دهد؛ ولی این راهکار امنترین گام برای حفظ حق تعقیب شماست و در صورت لزوم، صرفاً برای قسمت «صورتجلسه مجعول» درخواست ادامهٔ تحقیقات دهید. موفق باشید
درود بر شما؛
در فرض شما، اقدام مناسب «ترک تعقیب» نیست؛ زیرا اولاً ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در جرم قابل گذشت ممکن است و جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، با ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ قابل گذشت است؛ اما جعل اسناد رسمی یا موارد مشمول مواد ۵۳۲ تا ۵۳۵، اصولاً مشمول این حکم نیست.
ثانیاً حتی در فرض قابلگذشت بودن، ترک تعقیب یک تصمیم شکلی مستقل است و پس از آن تعقیب مجدد فقط یکبار و ظرف یک سال امکانپذیر است؛ بنابراین استفاده از این نهاد برای «متوقف کردن کارشناسی» از نظر راهبردی توصیه نمیشود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۴۸ نیز قرار ترک تعقیب را مقدم بر تصمیم ماهوی دانسته است.
راهکار قویتر این است که نظریه کارشناسی قطعی شهرستان را فوراً به پرونده تهران ارائه و درخواست کنید پرونده شهرستان مطالبه یا تصویر مصدق نظریه ضمیمه شود و با توجه به وحدت موضوع، امضاء و ادله، از ارجاع مجدد امر به کارشناسی جلوگیری یا دستکم نظریه موجود به عنوان دلیل فنی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته بازپرس تهران الزام قانونی به تبعیت از نظریه کارشناس پرونده دیگر ندارد و در صورت تفاوت موضوع، اصل سند، نمونههای استکتاب یا اصحاب دعوا، میتواند کارشناسی مستقل را ضروری بداند.
نکته تعیینکننده این است که «صورتجلسه مجعول» دقیقاً سند عادی است یا رسمی و همچنین آیا نظریه شهرستان درباره همان امضاء و همان اصل سند موضوع پرونده تهران صادر شده است یا خیر؛ پاسخ این دو سؤال، تعیین میکند که درخواست ترک تعقیب اساساً قابلیت استماع دارد یا بهترین راهکار، انتقال و استناد به نظریه کارشناسی شهرستان و جلوگیری از کارشناسی موازی است.
سلام و احترام
اگر در پرونده تهران بخواهید ترک تعقیب فقط نسبت به قسمت اول (جعل امضا و خط) بدهید، از نظر قانونی امکانپذیر است چون شکایت قابل تجزیه است. میتونید در لایحه بنویسید که چون در شهرستان جعل ثابت شده، فعلاً از ادامه تعقیب در تهران صرفنظر میکنید و فقط قسمت دوم (صورتجلسه مجعول) را ادامه میدهید.ترک تعقیب یک تصمیم قطعی است و اگر ثبت شود، ادامه همان بخش شکایت در تهران متوقف میشود.میتونید به جای ترک تعقیب، نظریه کارشناسی شهرستان را به پرونده تهران ارسال کنید و بخواهید کارشناسی تهران متوقف یا به همان نظریه استناد شود. این راه معمولاً امنتر است چون حق تعقیب را از دست نمیدهید.پذیرش یا توقف کارشناسی تهران به نظر قاضی بستگی دارد؛ اگر نظریه شهرستان معتبر و رسمی باشد، احتمالاً قاضی آن را ملاک قرار میدهد.بهتر است قبل از ترک تعقیب، یک لایحه بدهید و نظریه شهرستان را ضمیمه کنید و بخواهید کارشناسی تهران متوقف شود. اگر قاضی نپذیرفت، آن وقت تصمیم به ترک تعقیب بگیرید.
موفق باشید
سلام وقت بخیر،کاربر بزرگوار ترک تعقیب نزنید؛ چون ممکن است به معنای انصراف شما از تعقیب آن بخش باشد. راه صحیح این است که نظریه کارشناسی پرونده شهرستان را فوراً به دادسرای کارکنان دولت تهران ارائه کنید و توضیح دهید که موضوع جعل امضا در هر دو پرونده واحد است و در پرونده شهرستان اصالت امضا بررسی و جعل آن احراز شده است. از مقام قضایی تهران بخواهید نظریه کارشناسی مذکور را ملاحظه و در صورت وحدت موضوع، از کارشناسی مجدد و موازی خودداری کند. البته مقام قضایی تهران الزاماً مکلف به پذیرش نظریه شهرستان نیست و میتواند در صورت ضرورت کارشناسی مستقل انجام دهد. در خصوص قسمت دوم، یعنی صورتجلسه مجعول، صراحتاً درخواست ادامه تحقیقات و رسیدگی را مطرح کنید. بنابراین بهترین اقدام: ارائه نظریه شهرستان، نه ترک تعقیب.