پیرو سوال حقوقی قبل وپیوستها

آنچنان که از دیدگان عدالت‌بین قضات معظم پنهان نیست، دادگاه بدوی در صدور رأی معترض‌عنه، نه تنها به ادله اصلی و محوری دعوا بی‌اعتنا بوده، بلکه با استناد به مبانی فاقد وجاهت قانونی، موجبات صدور حکمی ناصواب را فراهم آورده است.* عدم توجه کامل به ادله و مستندات ابرازی و دفاعیات مکتوب: مزید استحضار ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر، اینجانب در مرحله بدوی طی دو لایحه مجزا و تفصیلی (تحت عناوین لایحه تکمیلی و لایحه تکمیلی و تجمیعی) به تشریح کامل ماهیت مشروط و تضمینی چک موضوع اجراییه پرداختم. محور اصلی این دفاعیات، استناد به قولنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ و شرط صریح مندرج در ظهر آن بود که پرداخت وجه چک را «منوط و مشروط به تعویض و تحویل چک اولیه» نموده بود. این سند که به امضای تجدیدنظرخوانده نیز رسیده و اصالت آن مورد تعرض قرار نگرفته، به مثابه قانون حاکم بر روابط طرفین، دلیل قاطع بر عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه چک پیش از تحقق شرط مذکور است. متأسفانه دادگاه محترم بدوی در دادنامه صادره، هیچ‌گونه اشاره، تحلیل یا حتی ردی بر این مهم‌ترین دلیل ابرازی ننموده و با سکوت کامل از کنار آن عبور کرده است. این بی‌توجهی، مصداق بارز نقص در رسیدگی و عدم توجه به دلایل اصحاب دعوا و از موجبات نقض رأی وفق بند ۳ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.* استدلال حقوقی معیوب و استنتاج خلاف اصول: مقام منیع قضایی مستحضر خواهند بود که مبنای اصلی دادگاه بدوی برای صدور حکم بطلان دعوای اعتراض ثالث، استدلالی شگفت‌آور و فاقد مبنای حقوقی است. دادگاه چنین استنتاج نموده که «دعوی اعسار از پرداخت محکوم به توسط آقای میرزابیگی طرح شده که حاکی از پذیرش محکومیت می‌باشد». این استنتاج از دو جهت بنیادین باطل است. اولاً، دعوای اعسار یک تأسیس حقوقی مستقل و مجزا برای اثبات عدم تمکن مالی مدیون است و به هیچ وجه به معنای اقرار به ماهیت منجز و حالّ بودن دین یا صرف‌نظر کردن از دفاعیات ماهوی نیست. مدیونی که دین خود را مشروط یا معلق می‌داند، می‌تواند به نحو احتیاطی و برای جلوگیری از بازداشت، دعوای اعسار نیز مطرح نماید. این دو دعوا نافی یکدیگر نبوده و طرح یکی، اقرار به بطلان دیگری محسوب نمی‌شود. ثانیاً، این استدلال دادگاه، عملاً حق قانونی اینجانب برای طرح دعوای اعسار را به منزله مجازاتی برای از دست دادن حق در دعوای اصلی تلقی کرده که با هیچ منطق حقوقی و اصل دادرسی عادلانه سازگار نیست.* خلط مبحث و عدم تفکیک روابط حقوقی: دادگاه محترم بدوی در بخشی دیگر از رأی اشاره نموده که «دلیل بر پرداخت محکوم به و ابراء دین آقای رجبی ارائه نشده». این در حالی است که رابطه حقوقی اینجانب با تجدیدنظرخوانده (آقای عمرانی) ناشی از قولنامه و چک تضمینی آن بوده و شرط تحقق تعهد، صرفاً «تحویل چک اولیه» بوده است، نه ابراء دین شخص ثالثی به نام آقای رجبی. همانگونه که در لوایح بدوی به تفصیل بیان شد، مرتبط ساختن این دو موضوع مجزا، صرفاً تلاشی از سوی تجدیدنظرخوانده برای انحراف ذهن دادگاه بوده که متأسفانه در رأی صادره نیز منعکس شده است.ب) ایرادات فاحش ناظر بر دادنامه اعساررأی صادره در خصوص دعوای اعسار نیز به مراتب از ایرادات عمیق‌تری در رسیدگی و مبانی رنج می‌برد که توجه آن هیئت ارجمند را به آن جلب می‌نماید.* نقض اصل تناظر و حق دفاع: همانگونه که در شرح درخواست نیز به عرض رسید، در جلسه دادرسی پرونده اعسار، دادگاه محترم هیچ‌گونه سوالی از اینجانب در خصوص وضعیت مالی و ادعاهای وکیل تجدیدنظرخوانده، جناب آقای محمود درویش سهل آبادی، نپرسید و صرفاً به استماع اظهارات یک‌طرفه ایشان اکتفا نمود. این رویکرد، حق بنیادین دفاع را از اینجانب سلب نموده و رأی صادره را که مبتنی بر ادعاهای اثبات‌نشده طرف مقابل است، از وجاهت قانونی ساقط می‌کند.* عدم اتکای رأی به تحقیقات کافی و دلایل متقن: دادنامه اعسار با عبارت کلی «با توجه به مقدار محکوم به، تحقیقات انجام شده و ملائت خواهان در پرداخت محرز است» صادر شده، بدون آنکه مشخص نماید کدام تحقیقات، توسط چه مرجعی و با چه نتیجه‌ای صورت پذیرفته است. وکیل تجدیدنظرخوانده ادعاهایی خلاف واقع در خصوص میزان حقوق اینجانب (ادعای ۳۸ الی ۴۰ میلیون تومان در مقابل فیش حقوقی ۲۴ میلیون تومانی ابرازی که آن هم مسدود است)، مالکیت زمین کشاورزی و زعفران (که کذب محض است) و مالکیت منزل و خودرو مطرح نمودند که دادگاه بدون هیچ‌گونه استعلام یا تحقیق، آن‌ها را مبنای احراز ملائت قرار داده است.* بی‌توجهی کامل به دفاعیات مؤثر در خصوص عدم تحقق فرار از دین: مهم‌ترین ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده، تلاش اینجانب برای فرار از دین از طریق انتقال دو دانگ از منزل مسکونی مشاعی و یک دستگاه خودروی پارس مدل ۱۳۸۲ به نام دخترم بوده است. شایسته است توجه هیئت محترم به این ایراد اساسی مبذول گردد که تاریخ تنظیم قولنامه و تغییر در چک موضوع دعوا مربوط به سال ۱۴۰۳ است، در حالی که انتقالات مذکور در سال ۱۴۰۰ و سه سال پیش از ایجاد این رابطه حقوقی صورت گرفته است. در آن زمان، اساساً دینی وجود نداشته که اینجانب قصد فرار از پرداخت آن را داشته باشم. مضافاً اینکه دختر اینجانب تحت سرپرستی قانونی بنده با حکم بهزیستی بوده و این انتقالات در راستای تأمین آتیه وی صورت گرفته است. بی‌توجهی کامل دادگاه بدوی به این اختلاف زمانی فاحش که رکن اصلی تحقق معامله به قصد فرار از دین (یعنی سبق دین بر معامله) را منتفی می‌سازد، نقص آشکار در رسیدگی و از موجبات قطعی نقض دادنامه است.* استناد به ماده قانونی کاملاً نامرتبط: در نهایت، استناد دادگاه محترم بدوی به ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی برای صدور حکم بطلان دعوای اعسار، نشان از بی‌دقتی کامل در انشاء رأی دارد. ماده مذکور مربوط به اقرار است و هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با احراز اعسار یا ملائت ندارد. این امر به تنهایی اعتبار و اتقان رأی صادره را به شدت مخدوش می‌سازد.بخش دوم: در تشریح مبانی ماهوی تجدیدنظرخواهی و اثبات حقانیت اینجانبصرف نظر از جمیع ایرادات شکلی و نقایص رسیدگی که در بخش نخست به عرض رسید، در ماهیت نیز دادنامه‌های صادره به دلایل ذیل قابل خدشه و نقض می‌باشند. از محضر قضات محترم تقاضا می‌شود که این بخش از لایحه را ملاک عمل قرار دهند.الف) حاکمیت مطلق اراده قراردادی و ماهیت مشروط و تضمینی چکهمانگونه که آن مقامات عالی مستحضرند، چک موضوع اجراییه به صورت منفک و مستقل صادر نشده، بلکه جزء لایتجزای قولنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ است. در ظهر این سند، که به منزله شروط ضمن عقد لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، اینجانب صراحتاً قید نموده‌ام که پرداخت وجه چک، «منوط و مشروط به تعویض و تحویل چک اولیه» است. این عبارت، به وضوح دلالت بر وجود یک شرط تعلیقی برای ایجاد تعهد به پرداخت دارد. اراده مشترک طرفین، که با امضای تجدیدنظرخوانده در ذیل قولنامه تنفیذ شده، بر این امر استوار بوده که تا زمان استرداد سند پیشین، دین جدیدی حالّ و قابل مطالبه نخواهد بود. استناد تجدیدنظرخوانده به اینکه چک تعویض شده و شرط سابق از بین رفته، مغالطه‌ای بیش نیست؛ چرا که نفس تعویض چک، خود در راستای اجرای همان توافق اولیه بوده و ماهیت مشروط و تضمینی آن را تغییر نداده است. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری که برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت وضع شده، در رابطه میان صادرکننده و دارنده اول که هر دو از منشأ و شروط صدور آگاهند، قابلیت استناد ندارد و روابط قراردادی اولیه بر آن حاکم است.ب) استحقاق قانونی اینجانب در تمسک به حق حبسبا تصدیع اوقات شریف، استدعای تدقیق در این مستندات تقدیم می‌گردد که رابطه حقوقی طرفین، مصداق بارز تعهدات متقابل است. تعهد اینجانب به پرداخت وجه چک، در برابر تعهد تجدیدنظرخوانده به استرداد چک اولیه قرار گرفته است. این تقابل در تعهدات، به اینجانب حق می‌دهد که به استناد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد از سوی طرف مقابل نمایم. مادامی که تجدیدنظرخوانده از ایفای تعهد مقدم خود استنکاف می‌ورزد، اینجانب نیز به حکم قانون حق دارم از پرداخت وجه چک خودداری ورزم. بنابراین، اقدام ایشان برای به اجرا گذاشتن چک، در حالی که خود به تعهد متقابل عمل نکرده‌اند، اقدامی پیش از موعد و فاقد وجاهت قانونی بوده و عملیات اجرایی مترتب بر آن نیز می‌بایست ابطال گردد.ج) تناقضات آشکار در اظهارات تجدیدنظرخوانده و بی‌اعتباری سوگنددر راستای تنویر ذهن شریف قضات محترم، این بخش به تشریح تناقضات در گفتار تجدیدنظرخوانده می‌پردازد. ایشان از یک سو سندی را امضا کرده‌اند که در آن به چک و شرایط آن تصریح شده، اما از سوی دیگر در محضر دادگاه سوگند یاد می‌کنند که «چک‌ها را قبول نداشته‌اند». این تناقض فاحش میان امضای کتبی و انکار شفاهی، اعتبار سوگند ایشان را به کلی زایل می‌سازد. به ویژه آنکه با وجود سند کتبی به عنوان «بیّنه»، اصولاً نوبت به «یمین» طرف مقابل نمی‌رسد. سوگند بر امری که خلاف آن توسط خود شخص قسم‌خورنده کتباً تأیید شده، فاقد هرگونه اثر حقوقی است.بنا به مراتب معروضه و با عنایت به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی مطروحه، از جمله عدم توجه دادگاه بدوی به دلایل و مستندات ابرازی، استنادات حقوقی معیوب، نقض حق دفاع، عدم انجام تحقیقات کافی، و با نظر به ماهیت مشروط و تضمینی چک موضوع دعوا و استحقاق اینجانب در اعمال حق حبس، از محضر عالی آن قضات ارجمند، استدعای نقض کامل دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۴۰۴۲۵۳۹۰۰۱۳۶۱۳۵۳۰ و متعاقباً صدور حکم شایسته مبنی بر پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی و ابطال کلیه عملیات اجرایی، و همچنین نقض دادنامه شماره ۱۴۰۴۲۵۳۹۰۰۱۳۸۸۴۱۹۲ و صدور حکم بر پذیرش دعوای اعسار اینجانب در راستای اِعلای کلمه حق و جلوگیری از تضییع حقوق مسلم، مورد استدعاست.با تجدید مراتب احتراممحمد میرزابیگی