واگذاری حق السهم از سهمیه آرد نانوایی و جواز در ملک مشاعپرسیده شده۱۷ دقیقه پیش۰ پاسخ۲۱-ملک نانوایی دارای ۴تا مالک A,B,C,D هرکدام یکدانگ و نیم می بود.۲-مالکین A,B درسال ۱۳۵۴ طی سند رسمی اجاره نامه- مستاجرین ، مالکین C,D میشوند.رابطه مستاجر و موجر۵۶۳-جواز کسب نانوایی و سهمیه آرد دولتی بنام شخص A,B هرکدام ۳دانگ میشود.۴- بعد از چند سال شخصA ملکیت شخص C را طی سند عادی میخرد و هنوز هم در دفاتر رسمی ثبت نشده است .۵-سپس شخص B یکدانگ و نیم از ۳سهم جواز و سهمیه آرد خودش بعلاوه قدالسهم از ملکیت خودش را به شخص A میفروشد طی سند عادی و هنوز هم در دفاتر رسمی ثبت نشده است .۶-تا اینجا شخص B تنها یکدانگ و نیم از جواز کسب و سهمیه آرد بنامش می ماند و محل کار را ترک میکند سال ۱۳۷۵۷- شخص A که تنها متصرف نانوایی بود دراوایل سال ۱۴۰۰ فوت میکند۸- اواخر سال ۱۴۰۰ شخص B , یکدانگ و نیم از جواز کسب و سهمیه آردی که بنامش بود را طی صلحنامه محضری به شخص ثالثی واگذار میکند و بعد از چند ماه فوت میکند.۹- شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ ملکیت شخص D را میخرد و سند رسمی بنامش صادر میگردد.۱۰-حالا شخص ثالث علیه وراث شخص A که متصرف نانوایی هستنددعوایی مبنی بر مطالبه بدل سهمیه آرد بر حسب مشارکت مشاعی مطرح کردند .دقیقتر بگویم شکایت شخص ثالث بدین صورت است که صاحب یکدانگ و نیم از ملکیت و جواز کسب و سهمیه آرد هستم و وراث شخص A مالکین ۴/۵دانگ از ملکیت و جواز و سهمیه آرد هستند و طی این مشارکت مشاع من (یعنی شخص ثالث) با جلب نظر کارشناش بدل سهمیه آرد را طلب کرده است . بدلیل دارا شدن بی جهت وراث_سهمیه آرد دولتی یک امتیاز است که به واحد صنفی داده میشود._ شخص ثالث سمت اجرایی ندارد_و همچنین سهمیه آرد باتوجه به کارکرد واقعی نانوا تعیین و به ماه بعد اختصاص می یابد._پس حق کسب و پیشه ای که منشاء آن در سال ۱۳۵۴ بود ، چه ؟؟؟؟_شخص ثالث هیچ مبنا حقوقی ای جهت مشارکت ندارد_جز یک سری کاغذ و اسناد که نامش ثبت شدهضمنا هر چهار مالک اولیه این ملک فوت نموده اند .نانوایی ، نانوایی است نه چیز دیگه ایسهمیه آرد یک امتیاز دولتی جهت پخت نان استنه سهام و بورس که شخص ثالث طلب بدل ان را داردمگر سهم الشرکه است ؟ !!!!!چطور دادگاه شکایت وی را رد نکرده ؟
درود بر شما ؛
با توضیحاتی که دادید، دعوای «مطالبه بدل سهمیه آرد به نسبت مشارکت مشاع» از نظر مبنای حقوقی محل ایراد جدی است؛ اما اینکه «چرا دادگاه رد نکرده» معمولاً به این خاطر است که **دادگاه در ابتدای کار فقط بررسی میکند دعوا قابل استماع هست یا نه** (ظاهرِ سمت، ذینفع بودن، پرداخت هزینه دادرسی، تکمیل دادخواست). اگر طرف مقابل **یک سند رسمی** (مثل صلحنامه محضریِ ۱/۵ دانگ جواز/سهمیه) و **سند رسمی ملک** (برای خرید سهم D) ارائه کرده، دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهوی میشود و همان ابتدا رد نمیکند.
نکات کلیدی که میتواند دفاع شما (وراث A) باشد:
### 1) «سهمیه آرد» اصولاً مال/حق مالی قابل شراکت و مطالبه بدل مثل اجاره و منافع ملک نیست
سهمیه آرد معمولاً **امتیاز/مجوز اداری وابسته به واحد صنفی فعال و عملکرد** است، نه “سهمالشرکه” که بشود بابتش «بدل» گرفت.
بهخصوص با توجه به نکتهای که خودتان گفتید: **سهمیه ماهبهماه بر اساس کارکرد تخصیص مییابد**. پس اگر شخص ثالث **نقش اجرایی/فعالیت نانوایی** نداشته، استدلال «دارا شدن بلاجهت» علیه وراث، محل تردید جدی است؛ چون دارا شدن وقتی بلاجهت است که *مال یا منفعتِ متعلق به او* بدون سبب به دیگری منتقل شده باشد.
### 2) داشتن سهمی از «ملک مشاع» لزوماً مساوی با حق گرفتن بدل «سهمیه آرد» نیست
حتی اگر ایشان **۱/۵ دانگ ملک** داشته باشد، نتیجهاش این نیست که از «امتیاز آرد» هم طلبکارِ بدل باشد.
مطالبه بدل معمولاً درباره **منافع قابل تقویم ملک** (اجرتالمثل ایام تصرف) یا درآمدهای حاصل از مال مشترک (اگر ثابت شود) مطرح میشود؛ نه درباره سهمیه دولتی که ماهیت اداری دارد.
### 3) «جواز کسب/پروانه» هم معمولاً حق شخصی/صنفی است، نه حقی که خودبهخود بین مالکان ملک تقسیم شود
اینکه جواز/سهمیه زمانی به نام A و B بوده، به معنی این نیست که هرکس بعداً مالکِ دانگی از ملک شد، شریک جواز/سهمیه هم هست.
اگر ثالث میگوید ۱/۵ دانگ “جواز و سهمیه” دارم، باید دقیق روشن کند **این دانگبندی دقیقاً در کدام سامانه/مرجع صنفی یا اداری ثبت و تنفیذ شده** و آیا اصولاً اداره متولی آرد چنین انتقالی را معتبر میشناسد یا نه.
### 4) ایراد مهم: «سمت» و «فعلیت حق»
اگر ثالث **صرفاً روی کاغذ** ذیحق معرفی شده ولی:
- انتقالِ امتیاز توسط مرجع ذیربط (اتحادیه/اداره صمت/سازمانهای متولی) **پذیرفته نشده**،
- یا واحد صنفی عملاً در اختیار و فعالیت او نبوده،
میشود ایراد کرد که **سمت عملی/قانونی برای مطالبه بدل سهمیه ندارد** یا حق او فعلیت پیدا نکرده است.
### 5) مسیر درست مطالبه او اگر چیزی باشد، بیشتر «اجرتالمثل/منافع ملک» است نه بدل سهمیه
اگر ایشان مالک رسمی ۱/۵ دانگ از ملک است و وراث A متصرفاند، دعوایی که معمولاً قابل تصور است:
- **اجرتالمثل ایام تصرف** نسبت به سهم ملک (با کارشناس)،
نه اینکه «بدل سهمیه آرد» مطالبه شود. این تفاوت خیلی مهم است.
---
## شما عملاً چه کار کنید؟
1) **در پاسخ/لایحه** صریحاً ایراد کنید: *موضوع خواسته (بدل سهمیه آرد) مالیت و قابلیت مطالبه به عنوان منفعت مشاع ندارد و امتیاز اداریِ وابسته به کارکرد است.*
2) از دادگاه بخواهید **از مرجع متولی سهمیه آرد** (اتحادیه/اداره مربوط) استعلام کند:
- سهمیه به نام چه کسی/چه واحدی ثبت بوده؟
- آیا انتقال به ثالث به رسمیت شناخته شده؟
- مبنای تخصیص (کارکرد) چگونه بوده؟
3) اگر دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده، ایراد بزنید که **کارشناسی “قیمت بدل سهمیه” مبنای قانونی ندارد** و نهایتاً اگر بحث مالی هست، باید برود سمت **اجرتالمثل ملک** نه امتیاز آرد.
---
اگر دوست دارید دقیقتر و کاربردیتر راهنمایی کنم، فقط این ۴ مورد را بفرمایید:
1) خواسته دقیق دادخواست ثالث دقیقاً چی نوشته؟ («بدل سهمیه آرد»؟ «منافع»؟ «اجرتالمثل»؟)
2) آیا نانوایی الان فعال است و پروانه/سهمیه فعلی به نام چه کسی است؟
3) صلحنامه محضری B به ثالث دقیقاً موضوعش چیست؟ (جواز؟ سهمیه؟ سرقفلی؟)
4) ملک الان از نظر سند رسمی چند دانگ به نام ثالث است و چند دانگ به نام وراث A؟
میخواهید با هم یک متن کوتاه «لایحه دفاعیه» هم بر اساس همین اطلاعات تنظیم کنیم؟
با سلام و احترام
سهمیه آرد مال نیست که کسی سهمش را بگیرد یا بدلش را مطالبه کند و فقط یک امتیاز دولتی است که هر ماه بر اساس کار واقعی نانوایی داده میشود.
اساساً کسی که نان نمیپزد، نانوایی را اداره نمیکند و فقط اسمش روی کاغذ آمده، حق مطالبه پول آرد را ندارد.
اینکه دادگاه دعوا را رد نکرده، معمولاً به این دلیل است که قاضی در مرحله اول فقط ثبت دعوا را دیده و تاکنون به ایراد قابل استماع بودن توجه نکرده .
با یک لایحه درست، این پرونده قابل بستن است.
پیشنهاد میکنیم از طریق سامانه، درخواست تنظیم لایحه و مشاوره تخصصی خود را ثبت کنید تا گام نهایی را محکم برداریم.
سلام و احترام
دعوای شخص ثالث رد نشده چون انتقال حقالسهم جواز و سهمیه آرد تنها با سند عادی از نظر دادگاه قابلیت رسیدگی دارد.
سهمیه آرد امتیاز دولتی است، اما با حق کسب و پیشه یا سرقفلی، ارزش مالی برای شرکای ملک ایجاد میکند.
سمت اجرایی داشتن شرط نیست؛ مالک حق میتواند بدل سهمیه یا منفعت حاصل را مطالبه کند.
دادگاه ابتدا باید منشأ انتقال، صحت اسناد و میزان مالکیت را بررسی کند، بعد درباره استحقاق رأی بدهد.
بنابراین، اگر پرونده از نظر شکلی ایراد جدی نداشته باشد، رسیدگی ماهوی انجام میشود، حتی اگر در نهایت رد شود.
سلام وقت بخیر.خیر، سهمیه آرد سهمالشرکه نیست دادگاه بدوی احتمالا تحت تاثیر صلحنامه محضری و ظاهر قضیه قرار گرفته است برای نقض رای در تجدیدنظر، باید بحث را از سهمیه آرد به حق کسب و پیشه منتقل کنید، روی بطلان صلحنامه متمرکز شویدو فقدان سمت شخص ثالث را مطرح کنید همچنین از دعوای متقابل برای ابطال صلحنامه استفاده کنیداگر رای بدوی صادر شده و در مهلت تجدیدنظر هستید، تنظیم لایحه تجدیدنظر با محوریت موارد فوق ضروری است.
سلام ، با توجه به توضیحات شما، سهمیه آرد و جواز نانوایی اصولاً حق مالی مستقل و قابل افراز مانند سهمالشرکه محسوب نمیشود، بلکه امتیازی وابسته به مباشرت، فعالیت صنفی و واحد نانوایی است؛ لذا مطالبه «بدل سهمیه آرد» بدون احراز شراکت قانونی، تصرف اجرایی و انتفاع واقعی، محل تردید جدی حقوقی دارد.
با این حال دادگاه صرف طرح دعوا را رد نمیکند؛ زیرا خواهان با استناد به صلحنامه، اسناد عادی، مالکیت مشاع و ادعای دارا شدن بلاجهت، ظاهراً برای خود سمت و نفع ایجاد کرده و دادگاه تشخیص صحت یا بطلان ادعا را به نظر کارشناسی موکول مینماید. موفق باشید.
سلام وقت بخیر،کاربرارجمند با توجه به توضیحات شما، اصل دعوای شخص ثالث اگر صرفاً بر مبنای این باشد که از «سهمیه آرد» و «جواز کسب نانوایی» به عنوان یک حق مالی تبعیِ ناشی از مشارکت مشاعی مطالبه بدل کند، در صورتی قابل پذیرش است که دادگاه احراز کرده باشد این امتیاز و منافع صنفی قابل انتقال، قابل تملک و دارای مبنای حقوقی مستقل بوده و یا عرف و قرارداد و اسناد رسمی آن را به نفع او تثبیت کرده است، اما اگر واقعاً سهمیه آرد را یک امتیاز اداری وابسته به فعالیت و تصرف عملی واحد صنفی بدانیم نه یک مال مستقل مانند سهم الشرکه یا سهام، آنگاه صرف داشتن اسناد عادی یا صلحنامه بدون ثبت رسمی و بدون احراز انتقال معتبر حق عینی یا حق مالی قابل مطالبه، به تنهایی برای استحقاق بدل سهمیه آرد کافی نیست و دفاع شما میتواند بر عدم قابلیت استناد او به حق مالی مستقل، زوال یا انتفای مبنای مشارکت پس از فوت مالکان اولیه، فقدان سمت اجرایی و نیز عدم احراز انتقال رسمی و قانونی حق کسب و پیشه یا امتیاز صنفی استوار شود؛ با این حال اینکه دادگاه چرا دعوا را رد نکرده معمولاً به این برمیگردد که یا انتقالات عادی و اقرارها را در حد اماره یا دلیل کافی برای شناسایی حق او پذیرفته، یا دعوا را نه به عنوان مالکیت بر آرد بلکه به عنوان مطالبه منافع ناشی از سهم مشاع و حقوق مترتب بر واحد صنفی تحلیل کرده است، بنابراین نتیجه نهایی کاملاً وابسته به این است که در پرونده، «سهمیه آرد» و «جواز» دقیقاً به عنوان چه نوع حق حقوقی احراز شدهاند و آیا انتقال آنها از نظر قانون و مقررات صنفی و ثبتی معتبر شناخته شده یا نه.