یک مبایعه نامه ا ی خودروی خریداری میشه از فروشنده که که فروشنده عنوان میکنه دارای جواز فعالیت و نمایشگاه هستش اما نه تابلو داره و نه پروانه فعالیت بخشی از ثمن معامله به صورت چک موجل پرداخت میشه با سود بالا و فروشنده مدارک ماشین و انتقال سند رو میگذاره بعد از وصول چک و کارت مالک قبلی خودرو رو که دیگه اعتباری ندارد به خریدار به جای کارت اصلی ماشین میده و بعد از یک هفته به جهت بالا رفتن قیمت خودرو به خریدار اعلام میکنه اگر میخای مدارک ماشین رو بهت بدم و سند بزنم به جهت بالا رفتن قیمت خودرو باید ۱۵۰میلیون بیشتر پرداخت کنی که خریدار توجهی نمیکنه و فروشنده با همدستی شخص دیگری کاملا حرفه ای با گذاشتن کلاه کاسکت بر سر خود وارد پارکینگ ساختمون خریدار میشه در وسط روز و با ریموتیکه قبلاً ساخته بوده ماشین رو سرقت میکنه که جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و منتظر رسیدن تاریخ جلسه کیفری دو هستم و با وثیقه آزاد میشوند و همچنین داخل خودرو یک لب تاب که حاوی اطلاعات زیادی و محرمانه ای از محل کارم بوده و فروشنده ادعا میکنه فقط کیف لب تاب خالی داخل ماشین بوده و لب تابی نبوده و اینکه خودرو رو بعد از دستگیری محل اختفا رو اعلام میکنه و الان در ید خریدار است و دو هفته قبل از سر رسید چک خریدار طی ارسال سه مرتبه اظهارنامه به فروشنده اعلام میکنه با وجود اینکه تاریخ چک هنوز نرسیده و سوده چک رو دریافت کردی و به دلیل رفتار مجرمانه گذشته اعتمادی بهت ندارم و به جهت داشتن سو نیت حاظر به پرداخت مبلغ چک زودتر از سر رسید آن به شرط انجام همزمان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی هستم و فروشنده هم طی یک ویس و چند پیامک به خریدار اعلام میکنه با این کار موافق هست اما به جهت بیماری پدر به شهرستان سفر کرده و میتواند دو روز بعد از سر رسید چک مراجعه و همزمان با پرداخت نقل و انتقال سند رو انجام بده و با این کار جبران رفترر گذشته خود شود و همچنین بیان میکنه چک نزده خودم هست و نسبت به بردن به بانک اقدامی نمیکنم اما در تاریخ سر رسید اقدام به برگشت چک و دادخواست فسخ به جهت شرط حق فسخ با عدم وصول چک میکنه و عودت مبیع و پرداخت خسارات قانونی و همچنین 20درصد وجه التزام قراردادی میکنه و دستور موقت میگیره از دادگاه بدوی اما از بیم محکوم شدن و ادعای خسارت از طرف خریدار با اقدام دیگری با همدستی همسر خود اقدام به مطالبه مهریه میکنه و با وجود داشتن 12پلاک خودرو به نام خود همسر این آقا فقط همین ماشین رو دستور توقیف میگیره که خب خریدار متوجه میشه و ماشین رو به جای دیگری منتقل میکنه و یک جلسه دادگاه حقوقی برگزار شده و متاسفانه قاضی پرونده به هیچ کدوم از مستندات توجه نمیکنه حتی با ارسال لایحه توسط خریدار که مبلغ چک امادس با مستندات بانکی و حتی حاظر به تودیع در حساب دادگستری هستم که فروشنده همزمان با انتقال مبلغ رو دریافت بکنه و صراحتا بیان میکنه خریدار برو شما پرونده سرقت را رضایت بده و مبلغ چک ها هم پرداخت بکن تا من پرونده را مختومه و دستور فسخ ندم که من امتنا کرده و به من اعلام کرده یک هفته بروید فکر کنید و جلسه بعد چند روزه دیگه هست و اینکه حدود 800میلیون افزایش قیمت الان پیدا کرده ماشین من نمیخوام تحت هر شرایط باج بهشون بدم حتی اگر ضرر مالی بهم بخوره به نظر شما بهترین راهکار چی هست آیا میشود در صورت حکم فسخ و عودت ماشین و محکومیت پرداخت خسارت وج التزام توسط خریدار و خریدار هم شرط رضایت پرونده کیفری رو پرداخت خسارت مالی و معنوی به حدود مقدار وجی که متضرر در فسخ شده بکنه و اینکه درست هست که میگویند اگر شاکی رضایت ندهد از هیچ گونه تخفیف متهمین برخوردار نمیشن در ضمن همدست متهم برادر خانوم ایشون هست و سنش حدودا 20سال و اینکه سابقه کیفری ندارند و پرونده حقوقی در تهران و پرونده کیفری در اصفهان هستش ممنون
درود بر شما کاربر عزیز،
پرونده شما یک موضوع پیچیده و ترکیبی است که هم شامل دعوای حقوقی و هم پرونده کیفری میشود و در هر دو بعد باید با دقت و مستندات کافی پیگیری شود. در پرونده کیفری مربوط به سرقت خودرو و دسترسی غیرمجاز، تا زمان صدور حکم، مالکیت خودرو و حقوق شما محفوظ است و هیچ کس نمیتواند از شما مطالبه غیرمنصفانه داشته باشد. نکته مهم این است که رضایت شما صرفاً در کاهش مجازات متهمان اثر دارد و تأثیری بر حق قانونی شما برای مطالبه خسارت مالی و معنوی از فروشنده ندارد.
در بعد حقوقی نیز شما با حسن نیت آماده پرداخت چک همزمان با انتقال سند بودید، اما رفتار سو نیتآمیز فروشنده و اقدامات غیرقانونی او، دلیل محکمی برای درخواست فسخ قرارداد، عودت مبیع و مطالبه خسارت و وجه التزام فراهم میآورد. همچنین افزایش قیمت خودرو، در صورت صدور حکم فسخ، میتواند به عنوان خسارت واقعی مطالبه شود و هیچ الزامی برای پرداخت مبلغ اضافی از طرف شما وجود ندارد. همدستی متهمان و سن یا سابقه کیفری آنها تنها در پرونده کیفری اثر دارد و بر دعوای حقوقی شما تاثیری ندارد.
به زبان ساده، مسیر درست شما ادامه پیگیری پرونده حقوقی با تاکید بر سو نیت فروشنده، مدارک بانکی و مستندات پرداختها و تعهدات است و اجازه ندهید پرونده کیفری شما را وادار به پرداخت باج یا ضرر اضافی کند.
توصیه میکنم از طریق قسمت بررسی پرونده در اپلیکیشن اقدام کنید و اطلاعات و مدارک خود را ثبت نمایید تا بتوانیم برای شما یک پلن کامل و استراتژیک برای پیگیری این دعوای ترکیبی طراحی کنیم و شانس موفقیت و حداقل کردن ضرر شما را به حداکثر برسانیم.
اینکه در امور حقوقی مشورت میکنید بسیار ارزشمند است و توصیه میکنم قبل از اقداماتی که برایتان بار عهدی یا مالی دارد حتماً از مشورت وکلا استفاده کنید.
لطفاً با ثبت نظر و امتیاز ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنید.
سلام خدمتتون
شما خودرویی از فروشندهای خریدید که ادعای مجوز داشت ولی نداشت، بخشی از پول را با چک موجل پرداخت کردید، بعد فروشنده مدارک جعلی تحویل داد و بعداً برای تحویل مدارک اصلی مبلغ بیشتری خواست. سپس فروشنده با همدستی دیگری ماشین را سرقت کرد. اکنون پرونده کیفری علیه فروشنده باز است، چک برگشت خورده و فروشنده دادخواست فسخ داده و دنبال گرفتن خسارت است ولی شما نمیخواهید ضرر بیشتری متحمل شوید. دادگاه حقوقی به مستندات شما توجه نمیکند و فروشنده فشار میآورد که پرونده کیفری را رضایت دهید.
اگر چک برگشت خورده و دادخواست فسخ داده، حتما مستندات و مدارک بانکی و اظهارنامهها را کامل ارائه دهید و نشان دهید که آماده پرداخت چک پس از انتقال سند هستید.
پرونده کیفری سرقت خودرو جداگانه است و رضایت دادن به آن الزامی نیست، اما این موضوع ممکن است در پرونده حقوقی اثرگذار باشد. مشورت حقوقی با وکیل کیفری و ملکی توصیه میشود.
برای مقابله با توقیف خودرو به نام همسر فروشنده، اگر شما مالک قانونی خودرو هستید، باید اعتراض قانونی کنید و اسناد خرید را ارائه دهید.
اگر حکم فسخ صادر شود و شما مسئول پرداخت خسارت شوید، میتوانید درخواست کنید جبران خسارت مالی و معنوی متناسب با خسارت واقعی باشد.
معمولاً اگر شاکی کیفری (شما) رضایت ندهد، متهمان کیفری تخفیف نمیگیرند، ولی پرونده حقوقی مستقل است و نباید تهدید به رضایت دادن شوند.
سلام وقت بخیر،کاربرارجمند بله،با توجه به اینکه عدم وصول چک ناشی از سوءنیت و ممانعت عامدانه فروشنده (مطالبه وجه اضافی، ارتکاب سرقت، شرطگذاری برای انتقال سند و تلاش برای اخذ رضایت کیفری) بوده و خریدار پیش از سررسید با ارسال اظهارنامههای متعدد، اعلام آمادگی پرداخت، ارائه مستندات بانکی و حتی پیشنهاد تودیع وجه در حساب دادگستری، تعهد خود را بهطور معتبر اعلام کرده است، شرط حق فسخ فروشنده و مطالبه وجه التزام تحقق قانونی ندارد و دعوای فسخ قابل رد است؛ از سوی دیگر رفتار فروشنده و همدستانش مصداق جرایم متعدد از جمله کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع است و عدم رضایت شاکی مانع اعمال تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات خواهد بود، بنابراین بهترین راهکار حقوقی این است که خریدار هیچ رضایتی در پرونده کیفری ندهد، پرداخت را صرفاً همزمان با انتقال رسمی یا از طریق تودیع قضایی انجام دهد، دعوای تقابل الزام به تنظیم سند رسمی و استرداد مدارک و ابطال دستور موقت مطرح کند و در فرض بسیار بعید صدور حکم فسخ نیز، رضایت کیفری را فقط در قبال جبران کامل خسارات مادی و معنوی و تهاتر با هر وجه التزام ادعایی بپذیرد و در غیر این صورت بهطور کامل از حق خود دفاع کند.