ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

خیر، هیأت بدوی نمی‌تواند تفسیر موسع از ماده ۱۷ کند و در صورت سکوت، باید به اصول دادرسی (ماده ۳۴ آیین دادرسی مدنی) و اصل حق دفاع استناد کرد. با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر اداری، درخواست نقض این تصمیم را مطرح کنید.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط شما بطور خلاصه : ۱. تفسیر هیأت از ماده ۱۷ که شیوه دسترسی به مدارک را در اختیار مطلق هیأت می‌داند، با حق دفاع و دادرسی عادلانه مغایر است. ۲. سکوت آیین‌نامه درباره «شیوه» ارائه مدارک، اجازه محدودسازی حق دفاع نمی‌دهد و باید به نفع متهم تفسیر شود. ۳. مشاهده حضوری پرونده برای دفاع مؤثر کافی نیست؛ تهیه رونوشت الزامی است و این رویکرد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. موفق باشید.

سلام کاربر گرامی احتمالا هیات بدوی موضوع را مشمول ماده۱۹۱ آدک می داند که البته باید دلیل آن را بیان کند اما برای شما ظرف ۳ روز اعتراض محفوظ است

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، تفسیر هیأت بدوی از ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه اختیار تعیین شیوه دسترسی متهم به مستندات و حتی انتخاب اینکه چه مدارکی در اختیار وی قرار گیرد، صرفاً در صلاحیت هیأت است، با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع مندرج در قانون انطباق کامل ندارد، زیرا ماده ۱۷ با هدف تضمین امکان دفاع مؤثر متهم وضع شده و هرگونه تفسیر باید در راستای حفظ این حق باشد نه محدود کردن آن؛ در مواردی که آیین‌نامه نسبت به نحوه ارائه رونوشت یا کپی مستندات سکوت کرده است، اصل بر رجوع به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی به ویژه حق دادخواهی و دفاع، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قواعد دادرسی منصفانه و در صورت نیاز استفاده از قواعد عام آیین دادرسی مدنی و اصول حقوق اداری است و سکوت قانون به معنای اعطای اختیار مطلق و تفسیر موسع به مرجع رسیدگی نیست، بلکه مقام اداری مکلف است تفسیری را برگزیند که بیشترین تضمین را برای حق اطلاع از ادله، امکان بررسی سوابق چند سال گذشته و تهیه دفاعیه مؤثر فراهم کند؛ بنابراین صرف اجازه مطالعه حضوری پرونده، آن هم در شرایطی که مستندات متعدد و مربوط به سال‌های گذشته است، نمی‌تواند به تنهایی تأمین‌کننده حق دفاع باشد و در صورت ایجاد اخلال در این حق، قابل اعتراض در مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری خواهد بود.

سلام و احترام، استدلال هیأت بدوی این‌که چون در ماده ۱۷ یا آیین‌نامه، «شیوه» ارائه مستندات به‌طور صریح ذکر نشده، پس هیأت می‌تواند هر روشی را که خودش صلاح بداند انتخاب کند، تفسیر قابل قبولی نیست دلیلش این است که سکوت قانون یا آیین‌نامه، اختیار مطلق برای محدود کردن حق دفاع به مرجع رسیدگی نمی‌دهد. در چنین مواردی باید تفسیر را به نفع حق دفاع متهم و در چارچوب اصول بالادستی انجام داد. وقتی اتهام مربوط به سال‌های قبل است، صرفِ «مشاهده حضوری پرونده» معمولاً برای دفاع مؤثر کافی نیست، چون متهم باید بتواند مدارک را با دقت بخواند، یادداشت بردارد، با سایر اسناد تطبیق دهد و بر اساس آن لایحه دفاعیه تنظیم کند. بنابراین، اگر امکان گرفتن رونوشت یا تصویر از مدارک وجود نداشته باشد، عملاً حق دفاع ناقص می‌شود. پس شما می‌توانید بگوییدماده ۱۷ نباید به‌صورت موسع و محدودکننده تفسیر شود؛ بلکه باید در پرتو اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، و قواعد بالادستی تفسیر شود. همچنین می‌توانید درخواست کنید که هیأت، رونوشت یا تصویر مستندات مؤثر در اتهام را در اختیار شما قرار دهد یا دست‌کم اجازه تهیه تصویر از آن‌ها را بدهد. موفق باشید