متن رای دادگاه شهرداری و در مورد ابطال سند معارض شهرداری در گذشته

بااحترام با توضیحات جدید شما چند ایراد مهم و قابل اتکا در استدلال رأی دیده می‌شود اول اینکه دادگاه از «نبود متراژ در سند قدیمی» نتیجه‌ای علیه مالکیت شما گرفته در حالی که سند مادر سال ۱۳۳۷ حدی بوده و فقدان متراژ در اسناد قدیمی به‌خودی‌خود دلیل فقدان مالکیت یا تصرف مورث نیست و مهم‌تر اینکه حسب توضیح شما ملک از ابتدا یکپارچه بوده و هنوز همان سابقه ثبتی را دارد دوم اینکه پروانه ساختمانی برادرتان مربوط به قسمت دیگری از همان ملک و مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده و ظاهراً دلالتی بر عدم مالکیت یا عدم تصرف مورث نسبت به قسمت مورد اختلاف ندارد بنابراین استناد دادگاه به آن برای اثبات ادعای شهرداری قابل ایراد است سوم و مهم‌تر اینکه همین ادعای شهرداری درباره گورستان بودن و همین پروانه و شهود قبلاً در دعوای ابطال سند معارض شهرداری درباره همین پلاک مطرح شده و نهایتاً سند معارض شهرداری با رسیدگی و کارشناسی ابطال شده است این سابقه می‌تواند دلیل بسیار مهمی برای تجدیدنظر باشد زیرا دادگاه باید توضیح دهد با وجود رسیدگی قبلی نسبت به همین ادعا و همین ملک چرا اکنون نتیجه متفاوتی گرفته است چهارم دادگاه خودش تصریح کرده دلیل موجه و اقناعی برای گورستان بودن ارائه نشده و در معاینه محل نیز گورستان بودن احراز نشده است بنابراین این قسمت از رأی با نتیجه‌ای که نهایتاً به نفع شهرداری گرفته شده نیازمند استدلال جدی‌تری است پنجم اگر شهرداری در دادخواست صرفاً به ماده ۹۶ استناد کرده ولی دادگاه در رأی مستقیماً تبصره ۶ را مبنای مالکیت شهرداری قرار داده باید بررسی شود که آیا ارکان قانونی همان تبصره در پرونده اثبات شده یا دادگاه بدون احراز شرایط آن، عنوان قانونی متفاوتی را بر وقایع منطبق کرده است به نظر من قوی‌ترین محور تجدیدنظر شما سابقه پرونده قبلی درباره همین پلاک و ابطال سند معارض شهرداری است و بعد از آن عدم اثبات گورستان بودن و عدم احراز تصرف یا مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد

سلام و احترام متن رأی صادره از این حیث مخدوش است که اولاً استناد دادگاه به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری در حالی صورت گرفته که شهرداری در دادخواست خود صرفاً به ماده ۹۶ استناد کرده و هیچ‌گونه اشاره‌ای به تبصره ۶ نداشته است و ورود دادگاه به تبصره مزبور خروج از حدود خواسته محسوب می‌شود. ثانیاً پروانه ساختمانی که دادگاه آن را دلیل عدم تصرف مورث خواندگان دانسته مربوط به سال ۸۵ و در قسمت دیگری از ملک است و هیچ ارتباطی با پلاک مورد دعوا ندارد، زیرا ملک ما طبق سند مادر سال ۳۷ یکپارچه بوده و فقط بین ورثه تقسیم داخلی شده و تفکیک ثبتی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی برادر صرفاً برای بخش اختصاصی خودش صادر شده و نمی‌تواند دلیل عدم تصرف بر کل ملک باشد. ثالثاً ایراد دادگاه نسبت به فاقد متراژ بودن سند رسمی خواندگان فاقد وجاهت است، زیرا سندهای قدیمی سال ۳۷ حدی به حدی صادر می‌شدند و عدم ذکر متراژ نه تنها خللی در مالکیت ایجاد نمی‌کند بلکه همین سند مادر در پرونده قبلی مبنای ابطال سند معارض شهرداری قرار گرفته و دادگاه در آن پرونده مالکیت ما را تأیید کرده است. رابعاً دادگاه بدون ارائه هیچ دلیل اقناعی ملک را مکان عمومی دانسته در حالی که شهرداری همان ادعاهای سابق خود از جمله گورستان بودن محل، شهادت شهود و استناد به پروانه ساختمان را قبلاً در پرونده ابطال سند معارض مطرح کرده بود و نتیجه رسیدگی آن پرونده ابطال سند رسمی شهرداری بوده و دادگاه نمی‌تواند دوباره همان دلایل مردود را مبنای رأی قرار دهد. خامساً در همین پرونده در قرار کارشناسی دقیقاً درباره همین موضوع سؤال شده و کارشناس صراحتاً اعلام کرده که ملک مورد اختلاف جزء سند مادر و متعلق به ورثه است و دادگاه بدون ارائه دلیل موجه برخلاف نظر کارشناس رأی داده و حتی به هیأت کارشناسی نیز ارجاع نکرده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد استنباط دادگاه از دلایل و مدارک صحیح نبوده و رأی صادره با رأی قطعی قبلی در خصوص ابطال سند معارض شهرداری نیز در تعارض آشکار است و نمی‌توان ملک مورد دعوا را ملک عمومی یا متعلق به شهرداری دانست، زیرا شهرداری هیچ دلیل جدیدی ارائه نکرده و خواندگان نیز طبق سند مادر سال ۳۷ مالک رسمی پلاک بوده‌اند و تقسیم داخلی بین ورثه نیز تغییری در ماهیت مالکیت ایجاد نمی‌کند.

درود بر شما؛ مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته در قالب این ماده منوط به اجتماع سه شرط است: اجرای تأمین، صدور رأی قطعی مبنی بر بطلان دعوا یا اثبات نشدن حق خواهان، و مطالبه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ همان رأی قطعی. بنابراین صرف صدور رأی داوری، بدون صدور رأی قطعی دادگاه در دعوای اصلی، مبدأ مهلت ماده ۱۲۰ نیست. نکته تعیین‌کننده در پرونده شما این است که اگر پرونده اصلی با «قرار ابطال دادخواست» مختومه شده باشد، نشست قضایی شماره ۱۳۹۷-۵۱۹۵ صراحتاً مطالبه خسارت را مشمول تشریفات دعوای مستقل دانسته است؛ در این فرض، خوانده نمی‌تواند از امتیازات ماده ۱۲۰، از جمله رسیدگی فوق‌العاده و استفاده مستقیم از تأمین احتمالی، بهره‌مند شود. بنابراین در برابر ارجاع کارشناسی، دفاع مقدماتی شما باید این باشد که کارشناسی فرع بر احراز قابلیت استماع دعوا و استحقاق خواهان است و ارجاع امر به کارشناس به‌هیچ‌وجه متضمن احراز اصل مسئولیت یا استحقاق خسارت نیست. با توجه به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، مهم‌ترین اقدام فوری، تقدیم لایحه‌ای مستند به ماده ۱۲۰ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ و ایراد به مبدأ محاسبه مهلت، ماهیت قرار صادره و عدم تحقق شرایط قانونی مطالبه خسارت است؛ زیرا نظریه مذکور نیز تصریح دارد که خارج از چارچوب ماده ۱۲۰، مطالبه خسارت دعوایی مستقل و تابع تشریفات کامل دادرسی است. در جلسه ابطال رأی داوری نیز باید دفاع اصلی را بر جهات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خصوصاً صلاحیت و نحوه انتخاب داور، عدم رعایت مقررات داوری و تعارض مفاد رأی با اسناد پرداخت متمرکز کنید. اگر متن «قرار ابطال دادخواست»، تاریخ ابلاغ آن، تاریخ درخواست خسارت و متن دقیق لایحه‌ای که مبنای ارجاع کارشناسی قرار گرفته را ارسال کنید، می‌توان دقیقاً تعیین کرد که آیا درخواست فعلی اصولاً قابل استماع است یا باید قبل از ورود ماهوی و کارشناسی با ایراد شکلی ساقط شود.

سلام، با توجه به توضیحات قبلی شما، دلیل نقض رأی، اعتبار امر قضاوت شده است (چون قبلاً سند شهرداری با همان ادله باطل شده). همچنین استناد به تبصره ۶ ماده ۹۶ شهرداری (مصوب ۴۵) برای سند ۳۷ شما، عطف به ماسبق و قانوناً باطل است. موفق باشید

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، با توضیحاتی که اضافه کردید رأی صادرشده از چند جهت اساسی و قابل توجه قابل ایراد است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین محور اعتراض شما باید «اعتبار امر قضاوت‌شده و بی‌اعتباری استدلال‌های تکراری شهرداری» باشد، زیرا در دعوای سابق دقیقاً نسبت به همین پلاک و همین ادعای گورستان بودن ملک، شهرداری همین پروانه ساختمانی، استشهادیه، شهادت شهود و ادعای عدم تصرف مورث را مطرح کرده و موضوع پس از رسیدگی و کارشناسی منتهی به ابطال سند معارض و جریان ثبتی شهرداری شده است، بنابراین اگر رأی سابق قطعی شده باشد و وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب در حدی باشد که ارکان اعتبار امر مختومه محقق شود، دادگاه فعلی نمی‌تواند همان ادعا و همان ادله‌ای را که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن ابطال سند شهرداری بوده، صرفاً با تغییر نحوه استدلال مجدداً مبنای سلب مالکیت شما قرار دهد؛ ضمن اینکه استناد دادگاه به پروانه ساختمانی برادر شما نیز اساساً نمی‌تواند دلیل فقدان مالکیت مورث نسبت به کل پلاک مادر در سال ۱۳۳۷ باشد، زیرا حسب توضیح شما پروانه مربوط به سال ۱۳۸۵ و مربوط به احداث بنا در قسمت دیگری از ملک بوده و سند مادر همچنان همان سند رسمی سال ۱۳۳۷ است و تقسیمات خانوادگی و احداث دیوار بدون تفکیک ثبتی، موجب زوال یا تغییر حدود و مالکیت مندرج در سند مادر نمی‌شود، بنابراین استنتاج دادگاه از این پروانه که مورث در زمان حیات هیچ تصرفی در «رقبه مورد اختلاف» نداشته، در صورتی که پروانه اساساً مربوط به قسمت دیگری از ملک بوده، استنتاجی نامرتبط و فاقد ارزش اثباتی کافی برای نفی مالکیت رسمی است؛ همچنین ایراد دادگاه نسبت به فقدان متراژ سند سال ۱۳۳۷ نیز نمی‌تواند به تنهایی موجب تزلزل سند رسمی باشد، زیرا اسناد قدیمی املاک غالباً به صورت حدی به حدی تنظیم می‌شده‌اند و عدم درج مساحت به معنای مجهول بودن ملک یا بی‌اعتباری سند نیست، بلکه باید حدود اربعه و سایر مشخصات ثبتی و سوابق ثبت و تطبیق کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و اتفاقاً اگر در همین پرونده کارشناس رسمی در پاسخ به قرار کارشناسی، ارتباط سند مادر با ملک مورد اختلاف را بررسی و اظهارنظر کرده است، دادگاه مکلف بوده آن نظریه و مستندات ثبتی را به صورت دقیق ارزیابی کند و نمی‌تواند صرفاً با معاینه محلی و برداشت شخصی، نتیجه‌ای برخلاف مستندات ثبتی و نظریه کارشناسی بگیرد؛ از سوی دیگر استدلال دادگاه مبنی بر اینکه چون در قسمت جنوبی سند «درب و شارع عام» ذکر شده، نمی‌توان ملک فعلی را منطبق با سند دانست، نیز بدون تعیین دقیق محل شارع، حدود اربعه، موقعیت ثبتی پلاک و تطبیق فنی آن با وضع موجود، استدلال کافی برای نفی انطباق سند نیست؛ مهم‌تر اینکه دادگاه خود تصریح کرده شهرداری «دلیل و مدرک موجه و اقناعی دال بر گورستان بودن» ارائه نکرده است، بنابراین از یک طرف فقدان دلیل مثبت مالکیت شهرداری و گورستان بودن ملک را احراز کرده و از طرف دیگر صرفاً بر مبنای قرائن و اماراتی مانند عدم تصرف فعلی، عمومی بودن استفاده از مکان و اظهارات مطلعان، مالکیت شهرداری را «متصور» دانسته و حکم به ورود دعوا داده است، در حالی که بار اثبات ادعای مالکیت و سبب زوال مالکیت رسمی شما بر عهده شهرداری است و نمی‌توان خلأ ادله خواهان را با انتقال عملی بار اثبات به مالک رسمی جبران کرد؛ افزون بر این، استناد شهرداری در دادخواست به ماده ۹۶ قانون شهرداری و سپس استناد دادگاه در رأی به «تبصره ۶ ماده ۹۶» نیز قابل ایراد جدی است، زیرا دادگاه باید در حدود سبب و ادعای مطرح‌شده و پس از رعایت اصل تناظر اتخاذ تصمیم کند و اگر مبنای حقوقی متفاوتی را که شهرداری در دادخواست مطرح نکرده، مستند حکم قرار داده باشد، باید بررسی شود آیا این تغییر مبنای حقوقی بدون فراهم کردن امکان دفاع مؤثر برای شما انجام شده یا خیر؛ مخصوصاً با توجه به اینکه تبصره ۶ ماده ۹۶ ناظر به وضعیت خاصی است و صرف اینکه ملکی در مقطعی مورد استفاده عمومی قرار گرفته یا ظاهراً مکان عمومی بوده، به تنهایی مساوی با اثبات مالکیت شهرداری نیست و ابتدا باید تحقق شرایط قانونی آن تبصره نسبت به همین پلاک اثبات شود؛ بنابراین در تجدیدنظر، دفاع شما باید بر این مبنا متمرکز شود که دادگاه بدون دلیل مثبت و قطعی، از «عدم اثبات مالکیت خصوصی» به «اثبات مالکیت شهرداری» رسیده، در حالی که این دو ملازمه ندارند، سند رسمی سال ۱۳۳۷ و سابقه ثبتی مقدم بر قانون مورد استناد شهرداری است، پروانه سال ۱۳۸۵ مربوط به قسمت دیگری از ملک بوده و نمی‌تواند مالکیت مورث را نسبت به پلاک مادر نفی کند، عدم درج مساحت در سند قدیمی موجب بی‌اعتباری آن نیست، نظریه کارشناسی موجود باید در کنار سوابق ثبتی ارزیابی شود، و از همه مهم‌تر همین ادعاها و همین ادله شهرداری قبلاً در دعوای ابطال سند معارض نسبت به همین پلاک مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن ابطال سند و جریان ثبتی شهرداری بوده است؛ لذا اگر رأی سابق قطعی است، این سابقه می‌تواند حتی از ایراد صرفاً ماهوی قوی‌تر باشد و باید با متن دقیق رأی سابق، دادخواست قبلی و نظریه کارشناسی تطبیق داده شود تا حسب مورد به اعتبار امر مختومه، منع رسیدگی مجدد به اختلاف مختومه، بی‌اعتباری استناد مجدد به ادله‌ای که قبلاً ارزیابی شده‌اند و نیز اصل حمایت از مالکیت رسمی و حقوق مکتسبه استناد شود و در کنار آن ایراد عطف به ماسبق شدن مقررات مورد استناد شهرداری نیز مطرح گردد.