اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری

سلام وقت بخیر ، کاربر ارجمند پس از صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای آن طبق قانون بر عهده واحد اجرای احکام دیوان است. واحد اجرا پس از قطعیت رأی، حکم را به دستگاه اجرایی محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند و دستگاه مربوط مکلف است در مهلت مقرر قانونی مفاد رأی دیوان را به طور کامل اجرا نماید. چنانچه دستگاه اجرایی از اجرای حکم خودداری کند یا اجرای آن را به تأخیر اندازد، واحد اجرای احکام مطابق ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صدور احضاریه برای بالاترین مقام مسئول یا مقام ذی‌ربط اقدام می‌کند تا جهت ارائه توضیح در خصوص علت عدم اجرای حکم در واحد اجرا حاضر شود. در صورتی که پس از صدور احضاریه موضوع ماده ۱۰۸ نیز حکم دیوان اجرا نشود و دستگاه اجرایی همچنان از انجام تکلیف قانونی خود امتناع نماید، محکوم‌له می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، رسماً درخواست اعلام استنکاف از اجرای حکم را مطرح کند. واحد اجرا پس از بررسی وضعیت اجرای رأی و احراز استمرار عدم اجرا، مراتب استنکاف را به شعبه صادرکننده رأی قطعی گزارش می‌دهد. شعبه صادرکننده رأی پس از وصول گزارش واحد اجرا، موضوع را بررسی می‌کند و چنانچه احراز شود که عدم اجرای حکم ناشی از عذر موجه و قانونی نبوده و دستگاه اجرایی یا مقام مسئول عمداً و بدون دلیل قانونی از اجرای رأی قطعی دیوان خودداری کرده است، استنکاف از اجرای حکم محرز تلقی می‌شود. در این صورت، شعبه ضمن صدور تصمیم مقتضی، مراتب استنکاف را جهت تعقیب کیفری به دادستانی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند. دادستانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، در صورت احراز تحقق جرم استنکاف از اجرای حکم قطعی دیوان، پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب صالح ارسال می‌نماید. مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مقام یا مسئول مستنکف از اجرای رأی قطعی دیوان، حسب مورد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یا انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود و تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار دادگاه رسیدگی‌کننده است. علاوه بر تعقیب کیفری مقام مستنکف، اقدامات قانونی برای اجرای حکم نیز متوقف نمی‌شود و دیوان می‌تواند حسب مورد از طرق قانونی، از جمله الزام دستگاه اجرایی به اجرا یا اتخاذ تصمیمات لازم برای تحقق مفاد رأی، نسبت به اجرای حکم قطعی اقدام نماید. در نتیجه، عدم اجرای حکم دیوان پس از صدور احضاریه ماده ۱۰۸، نه‌تنها مانع اجرای رأی نمی‌شود، بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری و اداری مقام مسئول مستنکف نیز گردد.

سلام خدمتتون وقتی حکم قطعی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، واحد اجرای احکام آن را به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کند. اگر دستگاه اجرایی حکم را اجرا نکند، طبق ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری، واحد اجرا برای مسئول مربوطه احضاریه صادر می‌کند تا بیاید و توضیح بدهد چرا حکم را اجرا نکرده است. اگر با وجود صدور احضاریه باز هم دستگاه اجرایی از اجرای حکم خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند به واحد اجرا مراجعه کند و رسماً درخواست اعلام استنکاف بدهد. واحد اجرا این درخواست را بررسی کرده و موضوع استنکاف را به شعبه صادرکننده رأی گزارش می‌دهد. شعبه صادرکننده رأی پس از بررسی، اگر احراز کند که دستگاه اجرایی عمداً و بدون دلیل قانونی از اجرای حکم خودداری کرده، موضوع را به دادستانی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند. دادستانی دیوان هم مکلف است پرونده را برای تعقیب کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال کند. در این مرحله، مسئول یا مقام مربوطه به جرم استنکاف از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری تحت تعقیب قرار می‌گیرد. مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مجازات این جرم می‌تواند حبس یا انفصال از خدمت باشد. نتیجه نهایی پشت سر هم اینطور میشه : . حکم قطعی صادر و به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود. . دستگاه اجرا نمی‌کند __ احضاریه طبق ماده ۱۰۸ صادر می‌شود. . باز هم اجرا نمی‌کند __ محکوم‌له درخواست استنکاف می‌دهد. . واحد اجرا موضوع را به شعبه صادرکننده رأی اعلام می‌کند. . شعبه بررسی و در صورت احراز استنکاف، موضوع را به دادستانی دیوان می‌فرستد. . دادستانی پرونده را برای تعقیب کیفری به دادسرا ارسال می‌کند. . مقام مسئول به جرم استنکاف محاکمه می‌شود و ممکن است به حبس یا انفصال از خدمت محکوم گردد. اگر اداره بعد از احضاریه هم حکم دیوان را اجرا نکند، کارش به دادگاه کیفری کشیده می‌شود و مسئول مربوطه به جرم استنکاف ممکن است زندانی یا از کار برکنار شود.

با سلام در صورت احراز استنکاف، شعبه می‌تواند یک یا چند مورد از اقدامات زیر را انجام دهد: ۱. صدور حکم انفصال از خدمات دولتی انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال علیه شخصِ مسئولِ مستنکف (نه صرفاً دستگاه) ۲. محکومیت به جزای نقدی تعیین جزای نقدی برای مقام مستنکف طبق نظر شعبه ۳. معرفی به مرجع قضایی معرفی مستنکف به دادستانی جهت تعقیب کیفری معمولاً با استناد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (امتناع مقامات و مأموران دولتی از اجرای احکام قضایی)