در ادامه شکایت شهرداری

سلام، محور اصلی تجدیدنظرخواهی باید این باشد که دادگاه بدون احراز سبب قانونی سلب مالکیت (گورستان عمومی متروکه) و با وجود سابقه سند رسمی ۱۳۳۷ و رأی قطعی پیشین، حکم به ابطال سند داده است که این نقص، مستند به بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، موجبات نقض رأی را فراهم می‌کند. موفق باشید

درود بر شما؛ بله؛ اگر ایراد شما این است که شهرداری بدون تعیین و اثبات «مبنای حقوقی سلب مالکیت» مستقیماً ابطال سند مالکیت را خواسته، این موضوع ارزش طرح در تجدیدنظر دارد؛ اما استدلال را نباید صرفاً بر این مبنا قرار داد که «حتماً باید قبلاً دعوای اثبات گورستان بودن مطرح می‌شد». دادگاه می‌تواند در همان دعوای جامع، مقدمات و اسباب مؤثر در خواسته نهایی را نیز احراز کند، مشروط بر اینکه خواسته‌ها، سبب دعوا و طرفین به نحو صحیح تعیین شده باشند. در رأی قطعی شماره 9309970220600353 مورخ 1393/03/31 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تصریح شده که ابطال سند مالکیت، بدون تعرض به رابطه حقوقی و مبنای صدور سند، قابلیت استماع ندارد؛ مستند رأی، ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. بنابراین در تجدیدنظر، محور قوی‌تر این است که دادگاه باید مشخص کند «مبنای حقوقی و ثبتی ابطال سند مالکیت چیست و به موجب کدام حکم یا سبب قانونی، مالکیت رسمی شما زائل شده است؟» صرف احراز وصف «گورستان» لزوماً مساوی با زوال مالکیت خصوصی و ابطال سند رسمی نیست و باید مستند قانونی انتقال یا سلب مالکیت نیز احراز شود. اگر دادخواست شهرداری صرفاً «ابطال سند مالکیت» بوده و مبنای حقوقی لازم، از جمله ابطال معامله یا سند منشأ، ابطال تصمیم یا رأی ثبتیِ مبنای صدور سند، یا سبب قانونی سلب مالکیت، در خواسته و رسیدگی تعیین نشده باشد، این ایراد می‌تواند از جهات مؤثر تجدیدنظرخواهی وفق بندهای «هـ» و «ج» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. راهکار دقیق اما وابسته به متن دادخواست شهرداری و مستند صدور سند شماست؛ به‌ویژه باید بررسی شود شهرداری دقیقاً «گورستان بودن»، «ابطال جریان ثبتی» و «ابطال سند مالکیت» را با چه سبب و مستندی به هم مرتبط کرده است. اگر متن دادخواست و دادنامه بدوی را ارسال کنید، می‌توان مشخص کرد کدام ایراد شکلی و ماهوی را در تجدیدنظر برجسته کنید تا احتمال نقض رأی افزایش یابد.

سلام واحترام نظر به اینکه ابطال سند رسمی مستلزم ابطال مبنای صدور آن (عقد و جریان ثبتی) است و شهرداری هیچ دعوای مستقل جهت اثبات عمومی/گورستان بودن ملک مطرح نکرده، ورود دادگاه به ماهیت و صدور رأی ابطال سند فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه برخلاف اصول دادرسی، بدون رسیدگی به عقد و وکالت‌نامه رسمی بلاعزل که مبنای صدور سند بوده، اقدام به ابطال سند نموده که موجب نقض رأی است. همچنین استناد دادگاه به تبصره ۶ ماده ۹۶ خارج از حدود خواسته و فاقد احراز شرایط قانونی بوده و با توجه به اعتبار امر مختومه در پرونده ابطال سند معارض شهرداری، رأی صادره مخدوش و قابل نقض می‌باشد.

بااحترام بله این نکته را در تجدیدنظر مطرح کنید اما استدلال را این‌طور تنظیم کنید که صرفاً نگویید شهرداری حتماً باید ابتدا دعوای جداگانه اثبات گورستان مطرح می‌کرد ایراد اصلی این است که شهرداری باید مبنای حقوقی مالکیت خود و سبب ابطال سند شما را اثبات می‌کرد و دادگاه نیز پس از اینکه گورستان بودن ملک را احراز نکرده نمی‌توانست صرفاً بر مبنای عمومی بودن ملک حکم به ابطال سند رسمی بدهد در مورد عدم استماع نیز اگر دادگاه معتقد بوده سند شما بر مبنای یک رابطه حقوقی یا ثبت معتبر ایجاد شده است باید ابتدا مبنای قانونی بی‌اعتباری آن را احراز می‌کرد اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که دعوای شهرداری حتماً باید در دو پرونده جداگانه مطرح می‌شد و می‌توانستند در یک دعوا دلایل و خواسته‌های مرتبط را مطرح کنند بنابراین در تجدیدنظر بهتر است روی این ایراد تمرکز کنید که دادگاه پس از رد سبب اصلی دعوا یعنی گورستان بودن، بدون اثبات سبب قانونی دیگری برای زوال مالکیت شما، حکم به ابطال سند داده است و مشخصاً تقاضای نقض رأی به علت فقدان دلیل قانونی بر مالکیت شهرداری و خروج استدلال دادگاه از سبب اثبات‌شده دعوا را مطرح کنید

سلام وقت بخیر،کاربر بزرگوار، نکته‌ای که مطرح کرده‌اید قابل طرح در تجدیدنظر است، اما با یک اصلاح مهم؛ الزاماً شهرداری مکلف نیست ابتدا در دعوای جداگانه حکم «اثبات گورستان بودن» بگیرد و سپس دادخواست ابطال سند مطرح کند، زیرا می‌تواند در یک دادخواست، در صورت وجود رابطه منطقی و حقوقی میان خواسته‌ها، اثبات وضعیت حقوقی ملک و آثار ثبتی آن را به صورت مرتبط مطرح کند، اما اگر شهرداری مدعی است ملک اساساً گورستان عمومی متروکه و در نتیجه متعلق به شهرداری است، باید این مبنای مالکیت و شرایط قانونی آن را اثبات کند و نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۹۶ و شهادت و معاینه محل، بدون اثبات عناصر لازم، مستقیماً مالکیت رسمی شما را زایل کند؛ بنابراین ایراد قوی‌تر شما این نیست که حتماً باید دو دعوای جداگانه مطرح می‌شد، بلکه این است که دادگاه ابتدا باید احراز می‌کرد آیا ملک مورد نزاع واقعاً گورستان عمومی متروکه بوده و آیا شرایط قانونی تملک شهرداری نسبت به آن وجود داشته است یا خیر، و سپس بر مبنای احراز آن، درباره ابطال جریان ثبتی و سند رسمی تصمیم می‌گرفت؛ به‌خصوص در پرونده شما که سند رسمی سال ۱۳۳۷ مقدم بر مقرره مورد استناد شهرداری است و مهم‌تر اینکه در دعوای قبلی دقیقاً نسبت به همین پلاک و همین ادعای گورستان بودن رسیدگی شده و سند و جریان ثبتی شهرداری ابطال شده است، این موضوع باید حتماً در تجدیدنظر مطرح شود؛ همچنین اگر منظور شما از عبارت «مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند قابلیت استماع ندارد» این است که سند شما مبتنی بر یک عقد یا رابطه قراردادی خصوصی است، باید توجه داشت این قاعده در همه دعاوی ابطال سند مالکیت عیناً قابل اعمال نیست و وضعیت سند ثبتی سال ۱۳۳۷ شما باید با منشأ ثبتی آن بررسی شود؛ بنابراین پیشنهاد من این است که در تجدیدنظر روی این محور بنویسید که دادگاه بدون احراز مقدمات و سبب حقوقی لازم برای سلب مالکیت رسمی شما، مستقیماً حکم به پذیرش خواسته شهرداری داده و مهم‌تر از آن، بدون ارائه دلیل معتبر بر گورستان بودن ملک، مالکیت شهرداری را مفروض گرفته است؛ این ایراد از نظر حقوقی از ادعای صرف «عدم استماع دعوا» دقیق‌تر و قوی‌تر است و در کنار سابقه رأی قطعی قبلی می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد.