ترغیب به طلاق و اغفال زن و به هم ریختن زندگی مشترک

با توجه به اینکه قانون ترغیب به طلاق هنوز لازمالاجرا نشده، نمیتوانید به آن استناد کنید؛ اما میتوانید به دلیل معاونت در تهدید و اخاذی (اگر مستندات دارید) از او شکایت کنید و قصد ازدواج بعد از طلاق بهتنهایی جرم نیست.

سلام، با توجه به مطالب ارائه شده توسط شما بطور خلاصه : ۱. ترغیب به طلاق و وعده ازدواج پس از آن، به‌تنهایی جرم نیست؛ چون طلاق جرم محسوب نمی‌شود و قانونی برای آن وجود ندارد. ۲. فقط در صورتی قابل تعقیب است که دلایل معاونت در جرایم مشخص مثل تهدید، اخاذی، اکراه یا اجبار را اثبات کنید. ۳. محکومیت قبلی به رابطه نامشروع، قرینه است اما کافی نیست. موفق باشید.

سلام کاربر گرامی تشویق به طلاق و دادن وعده ازدواج بعد از طلاق جرم نیست اما شما می توانید معاونت در جرم تهدید و اخاذی را اثبات کنید و از این طریق ورود کنید

سلام واحترام صرف ترغیب به طلاق، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت معاونت در جرایم مشخص همسرتان (مانند تهدید یا اخاذی) قابل اثبات باشد. قصد ازدواج پس از طلاق نیز جرم نیست.

با احترام. وقتی هنوز به مرحله جرم انگاری نرسیده است قابل شکایت نیست و اگرمحکوم شدند مجدد امکان شکایت نیست

این موارد همه زیر مجموعه ی جرم رابطه نامشروع هست و باتوجه به اینکه محکوم شدند .مجدد شکایت کنید به نتیجه ای نمی رسید

سلام وقت بخیر خیر ترغیب و تشویق به طلاق جرم نیست

با سلام عملا وقتی هنوز جرم انگاری نشده و اجرایی نشده این موضوع قابل شکایت نخواهد بود و از بابت مزاحمت یا اغفال زنان میتونین شکایتتون رو مجددا بررسی کنین

باسلام وعرض ادب خیر صرف تحریک همسر شما به اقدام برای طلاق جرم نیست چون طلاق اساساً جرم نیست که تحریک به آن جرم باشد ودر حال حاضر ترغیب و تشویق به طلاق جرم انگاری نشده ودرصورت جرم نبودن عمل ارتکابی دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است به تبع آن معاونت درآن منتفی است. ولی در خصوص جرم تهدید واخاذی واجبار واکراه و...اگر دلایلی باشد که نقش معاونت وی طبق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل اثبات وهمچنین قابل تعقیب میباشدو اینکه سوال خود رو به طور دقیق بیان ومشخص فرمایید باتشکر

با سلام با عنایت به قانونی بودن جرم و مجازات نظر بازپرس منطبق با قانون و صحیح می باشد . بدیهی است وقتی عملی جرم نباشد معاونت در آن هم قابل مجازات نیست ‌ . همچنین وقتی عملی جرم نباشد شروع به آن نیز جرم نخواهد بود . به عبارت ساده وقتی عملی جرم نباشد شروع به آن و معاونت در آن با فرض اثبات جرم نخواهد بود. وعده ازدواج بعد از جدایی هم جرم انگاری نشده است . اما در خصوص تهدید و اخاذی در صورت اثبات وقوع جرم امکان تعقیب مجرم وجود دارد . منظور شما از اجبار و اکراه نیز مشخص نیست و نیاز به توضیح دارد .

باسلام درحال حاضر به ترغیب و تشویق به طلاق جرم انگاری نشده و قابل مجازات نمی باشد،قصد ازدواج پس از اجرای صیغه طلاق و گذشت مواعد مقرر(عده) جرم نبوده و قابل پیگیری نمی باشد.

درود بر شما: بر اساس قوانین فعلی: ترغیب یا تشویق زن به طلاق، به تنهایی جرم مستقل قابل تعقیب نیست. قصد ازدواج پس از طلاق نیز جرم نیست. تنها در صورتی می‌توان علیه آن شخص اقدام کیفری مؤثر انجام داد که دلایل کافی برای نقش وی در ارتکاب جرم مشخصی از سوی همسرتان (تهدید، اخاذی، افترا و...) وجود داشته باشد و معاونت او مطابق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل اثبات باشد. محکومیت قبلی بابت رابطه نامشروع می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در تحلیل روابط طرفین مطرح شود، اما به تنهایی موجب تحقق جرم جدید نخواهد شد. اگر دقیقاً بفرمایید همسرتان چه اعمالی (تهدید، اخاذی، شکایت کذب، انتقال مال، ترک منزل، نشر مطالب و...) انجام داده و چه ادله‌ای از ارتباط آن شخص با این اقدامات در اختیار دارید، می‌توان امکان استناد به عناوین کیفری دیگر را دقیق‌تر بررسی کرد.

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به اینکه جرم ترغیب یا تشویق زن به طلاق با قصد ازدواج در طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در مجلس تصویب شده اما هنوز مراحل قانونی لازم را طی نکرده و لازم الاجرا نشده است، به استناد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان تعقیب کیفری مستقل شخص صرفاً به دلیل ترغیب به طلاق وجود ندارد و بازپرس نیز از همین جهت درست اعلام کرده است که قابلیت استناد کیفری ندارد، همچنین معاونت در جرم نیز مطابق قانون مجازات اسلامی زمانی قابل تحقق است که جرم اصلی در قانون پیش بینی شده باشد، بنابراین معاونت در شروع جرم ترغیب به طلاق نیز مبنای قانونی مستقلی ندارد، اما اگر بتوانید با ادله و مستندات اثبات کنید که این شخص در ارتکاب جرائم دیگری مانند تهدید، اخاذی، اجبار، اکراه، مزاحمت، انتشار محتوای مبتذل، تشویق به رابطه نامشروع یا هر رفتار مجرمانه دیگری نقش تحریک کننده، هدایت کننده یا تسهیل کننده داشته است، امکان تعقیب وی به عنوان معاون همان جرم یا شریک در جرم بر اساس مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و صرف قصد ازدواج پس از طلاق نیز تا زمانی که قانون خاصی آن را جرم نشناسد یا همراه با رفتار مجرمانه دیگری نباشد، به تنهایی عنوان کیفری و مجازات مستقل نخواهد داشت.