تناقض در رای دادگاه

بااحترام این نکته برای تجدیدنظر قابل استفاده است چون قاضی در معاینه محل «گورستان بودن» را احراز نکرده و این نتیجه با نظر کارشناس که ملک را گورستان متروکه ندانسته هم‌جهت است اما در رأی بدون توضیح کافی نظریه کارشناس را خلاف اوضاع و احوال دانسته است همچنین عدم انعکاس علت انجام نشدن کارشناسی هیأت و بی‌توجهی به گزارش کارشناسان درباره عدم همکاری شهرداری می‌تواند به عنوان نقص تحقیقات و عدم توجه به دلیل مؤثر مطرح شود این دو مورد را در تجدیدنظر حتماً برجسته کنید و در کنار آن به جرح شهود و عدم پاسخ دادگاه به ایرادات شما نسبت به اظهارات آنان استناد کنید

سلام و احترام با احترام، چند نکته در خصوص رأی صادره قابل توجه است:اولاً، در قرار کارشناسی صادره از سوی دادگاه، کارشناس مکلف شده بود وضعیت ملک را از حیث گورستان متروکه بودن بررسی کند و صراحتاً اعلام کرده که این ملک نمی‌تواند گورستان متروکه باشد. ثانیاً، دادرس محترم در قرار معاینه محل نیز در صورتجلسه تصریح کرده‌اند که قبرستان یا پارک بودن احراز نشد. بنابراین نتیجه کارشناسی و نتیجه معاینه محل هر دو در یک جهت بوده و هر دو عدم احراز گورستان بودن را اعلام کرده‌اند.با این وصف، ذکر این عبارت در رأی که «نظر کارشناس منفرد با اوضاع و احوال منطبق نبود» با اوضاع پرونده سازگار نیست؛ زیرا نتیجه کارشناسی و نتیجه معاینه محل دقیقاً یکسان بوده و دادگاه نیز در رأی خود مجدداً تصریح کرده که گورستان بودن اثبات نشده است.ثالثاً، در رأی فقط بیان شده که نظریه کارشناس مورد اعتراض قرار گرفته، بدون ذکر اینکه اعتراض از سوی چه کسی مطرح شده و علت عدم انجام کارشناسی هیأت با وجود پرداخت هزینه چه بوده است. این در حالی است که هیأت کارشناسان طی لایحه رسمی اعلام کرده‌اند علی‌رغم آمادگی خوانده، شهرداری همکاری لازم را انجام نداده است. عدم اشاره دادگاه به این موضوع مهم، موجب ابهام در استدلال رأی می‌شود.لذا موارد فوق صرفاً جهت رفع ابهام و بررسی مجدد استدلال رأی تقدیم می‌گردد. موفق باشید

سلام، با توجه به مطالب ارائه شده توسط شما بطور خلاصه : دادگاه با وجود هم‌سو بودن نظر کارشناس، معاینه محل و رأی در «عدم احراز گورستان»، بدون تبیین مورد تعارض، نظریه را کنار گذاشته که موجب ابهام و تناقض در استدلال شده است. همچنین با غفلت از گزارش کارشناسان مبنی بر عدم همکاری شهرداری در اجرای کارشناسی هیأت، خلأ حاصل را علیه طرف آماده‌همکاری منظور کرده است. موفق باشید

در این وضعیت، به نظر می‌رسد دو ایراد قابل توجه به استدلال رأی وارد باشد: اول اینکه دادگاه اعلام کرده «نظریه کارشناس منفرد با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته» و به همین دلیل به آن ترتیب اثر نداده است. این اختیار اصولاً برای دادگاه وجود دارد و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به تبعیت از آن نیست. اما نکته اینجاست که دادگاه باید مشخص کند نظریه کارشناس دقیقاً در کدام قسمت و با کدام اوضاع و احوال پرونده تعارض داشته است. در فرض مطرح‌شده، کارشناس اعلام کرده ملک «گورستان متروکه» نیست. سپس خود قاضی در معاینه محل تصریح کرده که گورستان بودن ملک احراز نشد و در رأی نیز مجدداً به عدم اثبات گورستان بودن اشاره کرده است. بنابراین دست‌کم در این بخش، نتیجه کارشناسی و برداشت مستقیم دادگاه از معاینه محل با یکدیگر تعارضی ندارند؛ بلکه هر دو به یک نتیجه رسیده‌اند. پس اگر دادگاه به استناد عدم انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال پرونده، آن را کنار گذاشته، باید روشن می‌کرد عدم انطباق مربوط به کدام قسمت نظریه است. نمی‌توان از یک طرف نتیجه کارشناس درباره گورستان نبودن ملک را خلاف اوضاع و احوال دانست و از طرف دیگر، خود دادگاه پس از معاینه محل و در رأی، عملاً همان نتیجه را تأیید کند. در غیر این صورت، استدلال رأی از این جهت با نوعی تعارض درونی و ابهام در مبانی استنباط دادگاه مواجه می‌شود. نکته دوم درباره ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی است. صرف اینکه در رأی نوشته شود «نظریه کارشناس مورد اعتراض قرار گرفت» تمام واقعیت پرونده را منعکس نمی‌کند، به‌ویژه اگر سرنوشت کارشناسی هیأت در استدلال دادگاه مؤثر بوده باشد. مهم است معلوم شود اعتراض از سوی چه کسی مطرح شده، اعتراض ناظر به چه قسمت‌هایی بوده و مهم‌تر از آن، چرا کارشناسی هیأت نهایتاً انجام نشده است. طبق توضیح شما، هیأت کارشناسان طی لایحه‌ای رسماً به دادگاه اعلام کرده‌اند که خوانده برای اجرای قرار کارشناسی آمادگی داشته، اما شهرداری علی‌رغم تماس‌ها و هماهنگی‌های مکرر کارشناسان همکاری لازم را انجام نداده و به همین علت اجرای قرار ممکن نشده است. این موضوع با این برداشت که «کارشناسی هیأت انجام نشد» بدون بیان علت آن، تفاوت اساسی دارد. اگر عدم اجرای قرار ناشی از عدم همکاری یکی از اصحاب دعوا بوده، دادگاه نمی‌تواند این وضعیت را به نحوی منعکس کند که گویی کارشناسی صرفاً به نتیجه نرسیده یا هر دو طرف در عدم اجرای آن وضعیت یکسانی داشته‌اند. در واقع، اگر دادگاه نظریه کارشناس نخست را کافی نمی‌دانسته و برای رفع ابهام موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده، ولی همان کارشناسی به علت عدم همکاری شهرداری انجام نشده، این سؤال جدی مطرح می‌شود که دادگاه بر چه مبنایی خلأ کارشناسی ایجادشده را علیه طرفی ارزیابی کرده که بنا بر اعلام خود کارشناسان آماده اجرای قرار بوده است. بنابراین اگر این موضوع قرار است در تجدیدنظر مطرح شود، به نظرم محور ایراد بهتر است صرفاً این نباشد که «قاضی باید از نظریه کارشناس تبعیت می‌کرد». چنین استدلالی از نظر حقوقی چندان قوی نیست، چون دادگاه الزام مطلقی به پذیرش نظریه کارشناسی ندارد. ایراد قوی‌تر این است که: دادگاه علت موجه و مشخصی برای کنار گذاشتن نظریه کارشناسی بیان نکرده؛ نتیجه معاینه محل خود دادگاه در خصوص گورستان بودن ملک با نتیجه کارشناسی همسو بوده؛ و کارشناسی هیأت نیز نه به علت قصور خوانده، بلکه بنا بر گزارش رسمی کارشناسان به علت عدم همکاری شهرداری اجرا نشده است. در چنین وضعیتی، استدلال رأی درباره بی‌اعتباری نظریه نخست و نحوه انعکاس سرنوشت کارشناسی هیأت، نیازمند توجیه روشن و مستند بوده و فقدان چنین توجیهی می‌تواند از جهات قابل طرح در اعتراض به رأی باشد. به‌خصوص اگر نتیجه دعوا به «گورستان متروکه بودن یا نبودن ملک» وابسته بوده باشد، این ایراد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در این موضوع مشخص، کارشناس منفرد، نتیجه معاینه مستقیم قاضی و حتی عبارت مندرج در رأی ظاهراً در یک جهت قرار دارند: گورستان بودن ملک احراز نشده است. بنابراین دادگاه باید توضیح دهد دقیقاً کدام بخش از نظریه کارشناسی را خلاف اوضاع و احوال پرونده تشخیص داده و دلیل این تشخیص چه بوده است.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، این نکته قابل استناد است؛ چون نظریه کارشناس، نتیجه معاینه محل و حتی مفاد رأی دادگاه همگی در یک نقطه مشترک‌اند و آن عدم احراز گورستان بودن ملک است، بنابراین وقتی دادگاه می‌گوید نظریه کارشناس با اوضاع و احوال منطبق نبوده، باید دقیقاً و مستدل بیان کند کدام بخش نظریه با کدام واقعیت مسلم پرونده تعارض داشته است و صرف صدور قرار معاینه محل توجیه کافی برای کنار گذاشتن نظریه نیست؛ همچنین دادگاه باید مشخص می‌کرد اعتراض به نظریه را چه کسی و با چه دلیلی مطرح کرده و چرا کارشناسی هیأت به علت عدم همکاری شهرداری انجام نشده است؛ در نتیجه ایراد اصلی شما وجود نقص و تناقض در استدلال رأی است، خصوصاً اینکه دادگاه گورستان بودن را اثبات‌شده ندانسته، اما از همین مجموعه دلایل برای پذیرش مالکیت شهرداری استفاده کرده است، در حالی که عدم اثبات مالکیت شما به هیچ وجه مساوی با اثبات مالکیت شهرداری نیست.

درود بر شما؛ نکته‌ای که مطرح کرده‌اید از حیث تجدیدنظرخواهی قابل اتکاست؛ زیرا اگر نظریه کارشناس «عدم امکان احراز گورستان متروکه» را اعلام کرده و دادگاه نیز در معاینه محل صرفاً «عدم احراز قبرستان و پارک» را صورت‌جلسه نموده و نهایتاً در رأی نیز «اثبات‌نشدن گورستان» را پذیرفته است، صرف عبارت «نظریه کارشناس با اوضاع و احوال منطبق نبوده» بدون بیان دقیق وجه مغایرت، با استدلال قضایی منسجم سازگار نیست. ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. ناظر به عدم مطابقت نظریه با «اوضاع و احوال محقق و معلوم» است و دادگاه باید قرینه یا امر محقق و معلومی را که نظریه با آن تعارض دارد مشخص کند. از سوی دیگر، عبارت کلی «نظریه مورد اعتراض قرار گرفت» بدون تعیین معترض و جهات اعتراض، در صورتی که در استدلال رأی مؤثر واقع شده باشد، قابلیت ایراد از حیث نقص استدلال و عدم تبیین مستندات را دارد؛ زیرا ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م. حق اظهارنظر کتبی طرفین نسبت به نظریه را مقرر کرده است. نکته مهم‌تر، عدم اجرای کارشناسی هیأت به علت عدم همکاری شهرداری است. اگر هیأت کارشناسی رسماً اعلام کرده باشد که با وجود آمادگی و پیگیری خوانده، شهرداری از همکاری و فراهم‌کردن امکان بررسی امتناع کرده، این امر باید در ارزیابی دلیل و انتساب آثار عدم اجرای کارشناسی دقیقاً تعیین تکلیف شود و نمی‌توان بدون احراز سبب، نتیجه عدم انجام کارشناسی را علیه طرفی که آماده اجرای آن بوده تلقی کرد. در تجدیدنظر، محور مؤثر این است: «دادگاه دقیقاً کدام اوضاع و احوال محقق و معلوم را مغایر نظریه کارشناس دانسته، معترض نظریه چه کسی بوده و اعتراض او چه دلیل مؤثری داشته، و چرا عدم انجام کارشناسی هیأت ـ با تصریح کارشناسان به عدم همکاری شهرداری ـ به زیان طرف آماده اجرای کارشناسی منظور شده است؟» این ایرادات با مواد ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۶۵ ق.آ.د.م. قابل صورت‌بندی است.