حدود اختیارات قاضی

سلام واحترام قاضی طبق قانون نمی‌تواند به دلیلی که در دادخواست نیامده رأی بدهد، این کار «رأی خارج از خواسته» است و کاملاً ممنوع. شهرداری در دادخواست فقط گورستان متروکه را دلیل ابطال سند آورده بود، اما قاضی در رأی خودش نوشته که گورستان بودن احراز نشد، بعد به یک دلیل جدید که خودش به آن رسیده (عمومی بودن به خاطر رفت‌وآمد) استناد کرده و سند شما را باطل کرده است. این کار حق دفاع از شما را کاملاً از بین برده، چون شما در تمام جلسات فقط برای رد ادعای گورستان آماده شده بودید و اصلاً فرصت نکردید در مورد عمومی بودن دفاع کنید. این رأی بر اساس مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از جهات نقض محسوب می‌شود و شما باید در لایحه فرجام‌خواهی خود صریحاً بنویسید که رأی خارج از خواسته خواهان صادر شده است.

سلام ، قاضی نمی‌تواند در رأی خود به سببی استناد کند که مورد ادعای خواهان نبوده است. در پرونده شما، قاضی با رد دلیل اصلی خواهان ، به دلیلی خارج از ادعا استناد کرده که این اقدام، «رأی فراتر از درخواست» محسوب شده و از مصادیق بارز نقض رأی در تجدیدنظر است. موفق باشید

درود بر شما؛ اصل بر این است که دادگاه باید در حدود خواسته و سبب دعوای مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و نمی‌تواند مبنای ماهوی جدیدی را که خواهان مطرح نکرده، جایگزین سبب دعوا نماید؛ زیرا مطابق مواد ۲، ۳، ۴ و بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی قضایی ناظر به دعوای اقامه‌شده و سبب موجهه آن است. در فرض سؤال، اگر شهرداری صرفاً «متروکه بودن گورستان» را سبب ابطال سند قرار داده و تمام ادله، کارشناسی و دفاعیات نیز حول همین سبب جریان یافته، ولی دادگاه ضمن نفی گورستان بودن، با استناد به سبب ماهوی دیگری حکم ابطال سند صادر کرده باشد، این امر حسب محتوا می‌تواند از مصادیق خروج از حدود سبب دعوا، نقض حق دفاع و عدم انطباق رأی با موضوع رسیدگی باشد؛ خصوصاً نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تصریح دارد که چنانچه چند سبب برای یک خواسته مطرح شود، دادگاه باید مشخصاً بر اساس یکی از اسباب مطرح‌شده اتخاذ تصمیم کند، نه سبب خارج از اسباب ادعایی. بنابراین محور مؤثر اعتراض، صرفاً «اشتباه دادگاه در تشخیص سبب» نیست؛ بلکه باید بررسی شود آیا سبب جدید اساساً در دادخواست یا جریان دادرسی از سوی شهرداری مطرح، مورد رسیدگی و امکان دفاع برای شما قرار گرفته یا خیر. اگر مطرح نشده باشد، استناد به آن می‌تواند موجب نقض رأی از جهت عدم توجه به حدود دعوا و نقض حق دفاع، با استناد به بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی شود. سؤال کلیدی برای تنظیم اعتراض این است: آیا سبب جدیدی که دادگاه مبنای ابطال سند قرار داده، دقیقاً در دادخواست یا لوایح شهرداری مطرح شده یا دادگاه رأساً آن را ایجاد و جایگزین سبب ادعایی کرده است؟ پاسخ به همین نکته، مسیر دقیق تجدیدنظرخواهی و ایراد اساسی به دادنامه را تعیین می‌کند.

درود و احترام. به نظر می‌رسد که رای دادگاه دارای اشکال است و باید نقض شود، چون این طور که ظاهراً پیداست، دادگاه راساً به تحصیل دلیل پرداخته است.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، اصل بر این است که قاضی باید در حدود سبب و جهتی که خواهان برای اثبات حق خود در دادخواست مطرح کرده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و نمی‌تواند بدون تغییر خواسته و رعایت حق دفاع خوانده، مبنای جدید و مستقلی را که اساساً مورد ادعا و رسیدگی ترافعی طرفین نبوده، مستند صدور حکم قرار دهد؛ بنابراین در فرض شما اگر شهرداری ابطال سند را مشخصاً به استناد «گورستان عمومی متروکه بودن ملک» خواسته و تمام جریان دادرسی، کارشناسی و شهادت شهود نیز بر همین سبب متمرکز بوده، اما دادگاه صراحتاً گورستان بودن ملک را منتفی دانسته و سپس بر مبنای سبب دیگری که شهرداری آن را در دادخواست مطرح نکرده و شما نیز فرصت دفاع و ارائه دلیل نسبت به آن نداشته‌اید حکم به ابطال سند صادر کرده باشد، این موضوع می‌تواند از جهات جدی اعتراض و تجدیدنظرخواهی باشد؛ زیرا دادگاه نباید با تغییر مبنای دعوا، خوانده را از حق دفاع نسبت به سبب جدید محروم کند، هرچند قاضی در امور حقوقی مکلف است قانون را بر موضوع تطبیق دهد و صرفاً به استدلال حقوقی خواهان محدود نیست، اما این اختیار به معنای ایجاد یک سبب ماهوی جدید برای ابطال سند و صدور حکم بر مبنای موضوعی که محل ادعا و رسیدگی نبوده نیست؛ بنابراین نقطه قوت اعتراض شما این است که باید دقیقاً نشان دهید سبب ادعایی شهرداری «متروکه بودن گورستان» بوده، دادگاه همان سبب را مردود دانسته و سپس بدون اینکه آن سبب جدید قبلاً مطرح، اثبات و محل دفاع شما قرار گرفته باشد، بر مبنای دیگری سند را ابطال کرده است که در صورت احراز این وضعیت، می‌تواند مصداق خروج دادگاه از حدود رسیدگی ترافعی و نقض حق دفاع و از جهات مؤثر برای نقض رأی باشد.