خسارت قراردادی گزاف

سلام کابر عزیز، شرط روزانه ۴۰ میلیون تومان خسارت برای قرض ۴ میلیارد تومان، از نظر حقوقی میتواند قابل ابطال و غیرقابل اجرا باشد .طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادها تا زمانی معتبرند که مخالف صریح قانون نباشند و مطابق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، هر شرطی که غیرمعقول یا نامشروع یا خلاف نظم عمومی باشد، باطل است. تعیین خسارت روزانه ۴۰ میلیون برای تأخیر در پرداخت ۴ میلیارد، از نظر عرف حقوقی، خسارت نامتعارف و زیادی محسوب می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً آن را به عنوان شرط جزایی غیرمتناسب تعدیل یا مردود می‌کنند. همچنین مطابق رویه قضایی و با استناد به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت ادعای خسارت، میزان آن را متناسب و معقول محاسبه می‌کند و حتما الزام به پذیرش رقم نوشته‌شده روی رسید نیست. بنابراین اصل بدهی ۴ میلیاردی و تعهد به پرداخت آن معتبر است، اما شرط روزانه ۴۰ میلیون تومان خسارت برای تأخیر، به احتمال زیاد از سوی دادگاه باطل و یا تعدیل می‌شود و از این بابت نباید خیلی نگران باشید.

سلام واحترام این شرط، وجه‌التزام است؛ یعنی خسارتی که طرفین برای تأخیر تعیین می‌کنند.طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اصل توافق معتبر است؛ اما اگر شرط غیرمنصفانه، خلاف عدالت یا نامتعارف باشد، قاضی می‌تواند آن را کاهش دهد.در پرونده‌های مشابه، دادگاه‌ها معمولاً خسارت‌های بسیار سنگین را تعدیل می‌کنند.وجه‌التزامِ روزانه ۴۰ میلیون تومان برای بدهی ۴ میلیاردی از نظر حقوقی قابل توافق است؛ اما چون مبلغ آن به‌طور آشکار گزاف و نامتعارف است، دادگاه در صورت طرح دعوا معمولاً آن را تعدیل می‌کند و به مبلغی متناسب با عرف و عدالت کاهش می‌دهد. موفق باشید

سلام وقت بخیر خیر مبلغ ۴۰میلیون نامتعارف و متناسب نیست در رویه قضایی این شرط قابلیت اجرایی ندارد و دادگاه با تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد کرد

باسلام,باتوجه به اینکه ۴۰ میلیون روزانه معادل یک درصد اصل خواسته می باشد و ادعای ربوی بودن محتمل وقابلیت رسیدگی داشته چرا که وجه التزام سنگین و غیرعرفی می باشد بااینحال در صورتیکه در قرارداد چنین وجه التزامی قید و به امضای طرفین رسیده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد،دادگاه ها نمی توانند به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد قید شده است رای دهند.

درود بر شما با احترام به نظر وکلای محترم نظر اینجانب خارج از نظر دوستان است حسب رای وحدت رویه 805 تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است در قسمت آخر این رای وحدت رویه نوشته شده در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله پولی نداشته باشد اینجا منظور ربا و.. است که در موضوع شما چون قرار شد دو ماه آینده همان مبلغ رو عودت بدهید نیست مجرمانه رباخواری منتفی است چون اگر پرداخت می‌کردید دیگر نیاز به خسارت روزانه نبود اما بازهم جای نگرانی نیست در رویه قضایی به این مبلغ معمولا رای داده نمیشود و کاهش پیدا خواهد کرد اما همه بستگی به دفاع طرف مقابل شما و مدارک موجود در پرونده دارد اما از منظر قانونی ایرادی در مطالبش نخواهد بود موفق باشید

خیر، جریمه روزانه ۴۰ میلیون (معادل ۱٪ روزانه) به دلیل ربا بودن و مغایرت با قانون (حداکثر ۲۰٪ سالانه) قابل مطالبه نیست.

درود بر شما؛ مبلغ روزانه ۴۰ میلیون تومان، ماهانه حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود، یعنی معادل تقریبی ۳۰ درصد اصل دین در هر ماه، که از حیث اقتصادی بسیار سنگین است و در عمل ریسک محکومیت شما را به عددی غیرمتعارف بالا می‌برد. از حیث حقوقی، اگر این مبلغ به عنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد در همان نوشته شما قید و امضا شده باشد، اصل بر اعتبار شرط است و دادگاه مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی حق ندارد شما را به کمتر یا بیشتر از مبلغ توافق شده محکوم کند. [1] در عین حال، اگر طلبکار هم وجه التزام قراردادی را مطالبه کند و هم خسارت تأخیر تأدیه قانونی را، معمولاً جمع این دو پذیرفته نمی‌شود و باید یکی مبنای مطالبه قرار گیرد، خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی وجه رایج تابع شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. [2] اقدام راهبردی و فوری، قبل از سررسید دو ماهه یا بلافاصله پس از آن، اظهارنامه رسمی برای اعلام آمادگی پرداخت اصل دین و تعیین تکلیف نحوه پرداخت و اخذ رسید، و نیز تلاش برای تبدیل این تعهد به سند رسمی یا اخذ مهلت و تعدیل وجه التزام با توافق کتبی جدید است، چون بدون توافق جدید، همان عدد روزانه مبنای دعوا و حکم می‌شود. [1] اگر متن دست نویس را همین جا عیناً بفرمایید، فقط بخش تعهد و شرط روزانه، دقیق می‌گویم کدام ایرادات شکلی و ماهوی برای دفاع قابل اتکاء است و چه اصلاحی کم ریسک ترین نتیجه را می‌دهد؟

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، در فرضی که شما مبلغ ۴ میلیارد تومان قرض گرفته‌اید و در یک دست‌نوشته متعهد شده‌اید که اگر ظرف دو ماه بدهی را پرداخت نکنید، روزانه ۴۰ میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر بپردازید، از نظر حقوقی چنین شرطی در قالب وجه التزام اصولاً قابل توافق بین طرفین است، اما این به معنای آن نیست که دادگاه بدون بررسی، آن را در هر شرایطی قابل اجرا بداند. با توجه به اینکه مبلغ ۴۰ میلیون تومان در روز معادل حدود یک درصد اصل بدهی در هر روز و در مجموع سالانه رقمی بسیار سنگین و نامتعارف است، در صورت بروز اختلاف، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، ماهیت قرارداد، عدم مغایرت با قوانین آمره، احتمال ربوی بودن رابطه و نیز بررسی اینکه این شرط جنبه جبران خسارت دارد یا وسیله‌ای برای تحمیل مبلغی غیرمتعارف است، موضوع را ارزیابی خواهد کرد و ممکن است در شرایط خاص از اجرای چنین شرطی خودداری کند یا آن را غیرقابل استناد بداند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که این مبلغ صرفاً به دلیل توافق طرفین حتماً قابل مطالبه خواهد بود و تشخیص نهایی در صورت اختلاف با مرجع قضایی است.