(پرونده حقوقی – ملکی – اجرای احکام مدنی)

تجربه ای در ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین

(پرونده حقوقی – ملکی – اجرای احکام مدنی)

در یکی ازپرونده‌های ملکی که مدیریت حقوقی آن به عهده اینجانب بود، موکلی با حکم قطعی محکومیت مالی علیه بدهکار مواجه شد اما اجرای حکم، با مانعی اساسی روبرو گردید: بدهکار، پیش از شروع عملیات اجرایی، تمام املاک خود را به نام یکی از بستگان منتقل کرده بود تا از اجرای حکم فرار نماید.

چالش حقوقی

معاملات انجام‌شده دارای سند رسمی و قطعی بودند.

تاریخ انتقال پیش از اجرای حکم ولی پس از ایجاد دین بود.

منتقل‌الیه ادعا می‌کرد معامله واقعی و در قبال ثمن انجام شده است.

دفاعیات طرف مقابل بر اصاله‌الصحه اسناد رسمی و تقدم زمانی معامله استوار بود.

تحلیل و استراتژی حقوقی

طبق قانون ، مسیر دفاع بر محور احراز قصد واقعی طرفین و صوری بودن معامله طراحی شد. اقدامات کلیدی شامل موارد زیر بود:

اثبات تقدم دین نسبت به معامله: بررسی دقیق زمان ایجاد دین و زمان انتقال رسمی املاک.

بررسی گردش‌های مالی: اثبات عدم پرداخت واقعی ثمن و عدم وجود مبادله متقابل.

تحلیل اوضاع و احوال معامله: اثبات فاحش بودن اختلاف قیمت معامله نسبت به ارزش واقعی املاک.

قرائن صوری بودن معامله: شامل ارتباط خانوادگی نزدیک بین طرفین و عدم رعایت اصول استقلال اراده.

سوءنیت منتقل‌الیه: اثبات علم وی به بدهی و قصد فرار بدهکار.

استفاده از نظریه کارشناسی رسمی دادگستری برای تأیید قیمت واقعی و ارزیابی صوری بودن انتقال.

نتیجه نهایی

دادگاه محترم با احراز صوری بودن معامله و سوءنیت طرفین، حکم به ابطال معامله و بازگرداندن ملک به مالکیت اجرایی صادر کرد. در نتیجه، موکل توانست طلب خود را به‌طور کامل وصول کند.

• نکته 

رسمی بودن سند و تقدم زمانی معامله بر اجرای حکم، دلیلی بر صحت و نفوذ معامله نیست. ملاک، قصد واقعی طرفین و علم منتقل‌الیه به وضعیت بدهکار است. این پرونده نمونه‌ای روشن از آن است که با دفاع حقوقی مستدل، مستند و اصولی می‌توان حقوق تضییع‌شده را احیا کرد.